لقد تحوّل الفضاء الواسع، الذي كان يُنظر إليه سابقًا كمجال علمي واستكشافي بحت، بسرعة إلى ساحة حيوية للأمن الوطني والاستقرار العالمي، ولم يعد السؤال ما إذا كان أمن الفضاء أمرًا مهمًا، بل كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتعامل بفعالية مع التهديدات والتحديات المتزايدة التي باتت تُشكّل ملامح هذه الحدود السماوية.
يمكن أن تُعزى الحاجة الملحة إلى أمن الفضاء إلى عدة عوامل، فانتشار الأقمار الصناعية الفضائية في حياتنا اليومية يعني أن أي تعطل في هذه الخدمات قد يؤدي إلى آثار كارثية. وقد أدى صعود الشركات الفضائية التجارية، إلى جانب انخفاض تكاليف الإطلاق، إلى زيادة كبيرة في عدد الجهات الفاعلة التي تعمل في مجال الفضاء. في الوقت الحالي، تمتلك حوالي 80 دولة برامج فضائية، بما في ذلك ما لا يقل عن 20 دولة إفريقية، مما يعكس التوسع العالمي الحقيقي في القدرات الفضائية.[1] كما أن تلاشي الحدود الفاصلة بين استخدامات الفضاء للأغراض المدنية والعسكرية يخلق معضلات أمنية متأصلة. بدأت فكرة الفضاء باعتباره ملاذاً خالياً من النزاع بالتناقص بسرعة، حيث تعمل العديد من الدول بشكل نشط على تطوير ونشر قدرات فضائية مضادة، وفي حين تؤكد هذه الدول أن هذه القدرات مخصصة لأغراض دفاعية، فإن الإمكانات الهجومية الكامنة تغذي سباق التسلح في الفضاء. يمكن تصنيف الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية (ASATs) على نطاق واسع، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها تقنيات "فضائية مضادة" سرية، إلى أنظمة "تدميرية" تدمر الأقمار الصناعية فعليًا وأنظمة "تعطيليه" تعطل وظيفتها، مثل التشويش على الإشارة أو الخداع الإلكتروني. لقد أثارت الهجمات السيبرانية الأخيرة على مشغلي الأقمار الصناعية، والتشويش على إشارات الأقمار الصناعية، والعمليات القريبة التي تنفذها الأقمار الصناعية العسكرية، مخاوف بشأن احتمالات التصعيد وسوء التقدير.أصبح الوعي بالموقف الفضائي (SSA)، أو الوعي بالمجال الفضائي (SDA)، حجر الزاوية في أمن الفضاء، ويشمل ذلك تتبع وتصنيف ومراقبة الأجسام في الفضاء لمنع الاصطدامات، توقع الأعمال العدائية، وضمان السلوك المسؤول في الفضاء.[2]
الحدود المبهمة: تداخل شركات الفضاء الخاصة مع المجالات العامة التقليدية
من الاتصالات والملاحة باستخدام أنظمة (GPS، Galileo، GLONASS، BeiDou) إلى التنبؤ بالطقس، والمعاملات المالية، وحتى مراقبة المحاصيل الزراعية، أصبحت حياتنا في الوقت الراهن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعمل الأقمار الصناعية، فيوجد أكثر من 5000 قمر صناعي نشط حتى عام 2023، وتُعدّ مجموعة "ستارلينك" الضخمة الأبرز من بينها. [3]
من أهم التحولات في اقتصاد الفضاء الجديد إتاحة الوصول إلى الفضاء للجميع، فأصبح بإمكان مؤسسات خاصة مثل سبيس إكس وون ويب إنتاج صور عالية الدقة عبر الأقمار الصناعية، والتي كانت في السابق حكرًا على وكالات الاستخبارات الحكومية. ومع انتشار الأقمار الصناعية الصغيرة وتطور تقنيات التصوير المتقدمة، أصبحت الشركات التجارية قادرة الآن على التقاط وتوزيع بيانات مرئية لأي موقع تقريبًا على سطح الأرض.[4] ومن الجدير بالذكر أن شركة تشغيل الأقمار الصناعية الفنلندية "آيس آي" (ICEYE) قد أبرمت اتفاقيات لتزويد حلف شمال الأطلسي ببيانات مراقبة الأرض ضمن الوقت الفعلي تقريباً، مستفيدةً من أسطول مكوّن من 48 قمرًا صناعيًا مزودًا برادارات الفتحة التركيبية (SAR) القادرة على اختراق الغيوم والعمل بمختلف الظروف الجوية.[5]
غالبًا ما يمكن إعادة توظيف التقنيات التي طُوّرت في البداية لأغراض علمية أو تجارية، أو أن تكون ذات استخدام مزدوج يحمل دلالات عسكرية، فهذا الغموض يُعقّد عملية تقييم التهديدات ويزيد من حدة انعدام الثقة بين الدول. تُقوّض إمكانية الوصول إلى هذه البيانات احتكار الدول التقليدي للاستخبارات الاستراتيجية، مما يُتيح فرصًا لمزيد من الشفافية والتحديات التي تتعلق بالمراقبة والخصوصية وحوكمة البيانات.
يكتسب الجدال بين القطاعين العام والخاص أهمية خاصة في ظل تزايد أهمية الفضاء كأداة لإبراز القوة الوطنية. فالدول تدرك التأثير المضاعف الذي يمكن أن تحدثه القدرات الفضائية في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والاتصالات على عملياتها العسكرية البرية، الأمر الذي يُحوّل الفضاء إلى ميدان جديد محتمل للحرب. ولهذا، تعمل الحكومات على تطوير قدرات تهدف إلى تعطيل أو إضعاف أو حرمان الخصم من استخدام الفضاء، إدراكًا منها لما قد يوفره ذلك من ميزة استراتيجية في أي نزاع بري؛ ويشمل ذلك تطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، وقدرات سيبرانية تستهدف الأنظمة الفضائية، وتقنيات حرب إلكترونية تهدف إلى التشويش على إشارات الأقمار الصناعية أو الخداع الإلكتروني. [6]
إن دمج القدرات الفضائية في العقائد العسكرية البرية يؤدي إلى طمس الحدود الفاصلة بين أمن الفضاء وأمن العمليات البرية. في عام 2019، أنشأت الولايات المتحدة صنفاً عسكريًا متخصصاً، وأطلقت عليه "القوة الفضائية الأميركية"، لتنظيم وتدريب وتجهيز القوات للعمليات الفضائية، كما اعترف حلف شمال الأطلسي رسميًا بالفضاء كمجال عملياتي جديد إلى جانب الجو والبحر والفضاء السيبراني. ويمكن اعتبار أي هجوم على أحد المنظومات الفضائية عملاً حربياً، مما قد يستدعي ردًا في مجالات أخرى.[7]
على الرغم من معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي تحظر نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء وتؤكد على الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، إلا أن هناك ثغرات قانونية دولية كبيرة تتعلق بالعديد من جوانب أمن الفضاء، فلا توجد اتفاقيات دولية شاملة وملزمة قانونًا تتطرق بشكل خاص حول استخدام القوة في الفضاء أو تطوير واختبار الأسلحة المضادة للفضاء (باستثناء أسلحة الدمار الشامل).[8]
يخلق غياب الأطر القانونية المحددة فجوات في الحوكمة يمكن استغلالها، وغالباً ما يكون تفسير المبادئ القائمة، مثل "الاستخدامات السلمية"، موضع خلاف، ولا يوجد تعريف متفق عليه عالميًا لما يُشكل نشاطًا عسكريًا محظورًا في الفضاء.
صدمة المستقبل: مخاطر سباق الفضاء الجديد تشمل سوء التقدير والحطام الفضائي
في حال وقع حادث ما في الفضاء، فإن إسناد المسؤولية في ذلك قد يكون إشكاليًا.
فعلى سبيل المثال، إذا تعطّل قمر صناعي فجأة، كيف يمكن تحديد ما إذا كان ذلك بسبب خلل تقني، أو اصطدام بنيزك صغير، أو هجوم متعمد مثل شعاع طاقة موجهة أو تخريب سيبراني؟ إن هذا الترابط الوثيق يتطلب نهجًا شاملاً للأمن يأخذ الفضاء بعين الاعتبار كجزء لا يتجزأ من المشهد الاستراتيجي العام. إن احتمالية سوء التقدير والتصعيد في هذا المجال الجديد كبيرة، مما يُؤكد الحاجة المُلحة إلى معايير سلوكية وتدابير للحد من التسلح.[9]
لقد شكّل الاختبار الذي أجرته الصين عام 2007 باستخدام سلاح مضاد للأقمار الصناعية (ASAT)، والذي خلّف حقلًا ضخمًا من الحطام، تذكيرًا صارخًا بالإمكانات التدميرية للأسلحة الصاروخية المضادة للفضاء وبعواقبها طويلة الأمد على بيئة الفضاء. وبالمثل، زاد اختبار روسي لسلاح مضاد للأقمار الصناعية من حدة هذه المخاوف. ففي عام 2021، قامت روسيا باستهداف قمرها الصناعي المعطل "كوزموس 1408"، مما زاد من تلوث المدار المنخفض حول الأرض (LEO) وعرّض محطة الفضاء الدولية (ISS) للخطر. وقد أسفر هذا الاختبار عن توليد أكثر من 1,500 قطعة من الحطام المداري، إلى جانب مئات الآلاف من الأجزاء الصغيرة. فلذلك، تُبرز هذه الأحداث أن الفضاء لم يعد بيئة آمنة، وأن أمن المنظومات الفضائية بات مهددًا على نحو متزايد.[10]
يُعد الحطام الفضائي من التهديدات الكبرى المتنامية والتي غالباً ما يُقلّل من شأنها في أمن الفضاء، فقد خلّفت عقود من الأنشطة الفضائية ملايين القطع من الأقمار الصناعية المعطلة، وأجسام الصواريخ، وشظايا الانفجارات، وهي تدور حول الأرض بسرعات عالية. لذلك، تُشكّل هذه الأجسام خطرًا مباشرًا على المركبات الفضائية لإمكانية الاصطدام بها، مما قد يُسبب أضرارًا أو تدميرًا كاملًا لها.
تشير بعض التقديرات إلى احتمال وجود أكثر من 100,000 قمر صناعي عامل في المدار بحلول عام 2030، مما سيزيد بشكل كبير من احتمالية التصادمات ويُفاقم مشكلة الحطام الفضائي.[11]
أكثر السـيناريوهات إثارة للقلق هو ما يُعـرف بـ"متلازمة كيسلر"، وهي تأثيـر متتالي نظـري اقترحه عالم وكالة ناسا دونالد كيسلر. في هذا السيناريو، يؤدي التصادم بين جسمين كبيرين في المدار إلى توليد كمية كبيرة من الحطام الجديد، مما يزيد من احتمال حدوث المزيد من التصادمات،[12] وقد تؤدي هذه السلسلة التفاعلية المستمرة ذاتياً إلى جعل مناطق مدارية كاملة غير صالحة للاستخدام لأجيال، مما يحرم جميع الدول من إمكانية الوصول إلى الفضاء.
تؤثر مخاطر الحطام الفضائي على جميع الدول التي تمتلك قدرات فضائية، بغض النظر عن طموحاتها العسكرية أو التجارية. كما أن فقدان البنية التحتية الحيوية للأقمار الصناعية نتيجة لتصادمات الحطام ستكون له عواقب عالمية وخيمة، تؤثر على كل شيء من التنبؤ بالطقس ومراقبة المناخ إلى الاتصالات العالمية والأمن الوطني.
يتطلب معالجة مشكلة الحطام الفضائي تعاونًا دوليًا بشأن تدابير التخفيف، وتطوير تقنيات إزالة الحطام النشط، وتطبيق ممارسات مسؤولة في مجال الرحلات الفضائية. تُعدّ المبادئ التوجيهية الطوعية للتخفيف من الحطام الفضائي، التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS)، خطوة إيجابية، لكنها تفتقر إلى السلطة القانونية اللازمة لضمان الالتزام العالمي. على وجه التحديد، تُحدد المبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي لعام 2007 والمبادئ التوجيهية للاستدامة طويلة الأجل (LTS) لأنشطة الفضاء الخارجي لعام 2019 أفضل الممارسات والتدابير التقنية للحد من تكوين الحطام في المستقبل وتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء. ومن الجدير بالذكر أن اعتماد أكثر من 80 دولة للمبادئ التوجيهية الـ 21 للاستدامة طويلة الأجل لأنشطة الفضاء الخارجي، من خلال توافق الآراء ضمن لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، يعكس إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا ووعيًا عالميًا متزايدًا بالحاجة إلى حوكمة الفضاء واستدامته. [13]
الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وبرامجها الفضائية المتنامية
تُبرز برامج وطموحات الفضاء المتنامية لدول مجلس التعاون الخليجي، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، الأهمية المتزايدة لأمن الفضاء في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. تعكس مهمة "الأمل" الإماراتية الناجحة إلى كوكب المريخ، والصناعة الفضائية الناشئة في الدولة، وإنشاء وكالة الإمارات للفضاء التزامًا كبيرًا باستكشاف الفضاء واستثماره.[14] وفي عام 2022، أعلنت دولة الإمارات عن إنشاء "صندوق الفضاء الوطني" برأس مال 3 مليار درهم، بهدف دعم المشاريع الفضائية الجديدة وتشجيع الابتكار في القطاع الفضائي المحلي.[15] وبالمثل، تستثمر المملكة العربية السعودية وقطر بشكل نشط في مجالات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة الأرض، والتقنيات المرتبطة بالفضاء، وذلك في إطار استراتيجيات التنويع الاقتصادي والتنمية الوطنية.
بصفتها مراكز عالمية للنقل والشحن، تعتمد العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية في مجالات الطيران، والعمليات البحرية، والخدمات اللوجستية البرية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد مبادرات المدن الذكية الرائدة، مثل دبي ونيوم في المملكة العربية السعودية، على الاتصال المستمر عبر الأقمار الصناعية لتشغيل أنظمة إنترنت الأشياء (IoT) والتخطيط الحضري.[16]
بالنسبة لهذه الدول، يُعدّ ضمان أمن واستدامة البيئة الفضائية أمرًا بالغ الأهمية، فاعتمادها المتزايد على الأنظمة الفضائية في مجالات الاتصالات، والاستشعار عن بُعد، وربما في التطبيقات الأمنية المستقبلية، يجعلها عرضة لنفس التهديدات التي تواجهها الدول الأخرى التي ترتاد الفضاء. وتُعدّ مخاطر الحطام الفضائي، والتهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية لأقمارها الصناعية، والتداعيات الأوسع لسباق التسلح في الفضاء، جميعها قضايا تثير القلق.
وعليه، فإن لدول مجلس التعاون الخليجي مصلحة مباشرة في الاشتراك الفعّال في المناقشات الدولية بشأن أمن الفضاء، والمساهمة في تطوير قواعد السلوك والأطر القانونية.
ويمكن لمنظورها الإقليمي الفريد وقدراتها الفضائية المتنامية أن تسهم إسهامًا قيّمًا في الحوار العالمي.
إخلاء المسؤولية:
تُعبر الآراء والمواقف الواردة في سلسلة منشورات "INSIGHTS" عن آراء المساهمين الأشخاص، ولا تعكس بالضرورة السياسة أو الموقف الرسمي لمركز ربدان للأمن والدفاع، أو المؤسسات التابعة لها، أو أي جهة حكومية. ويهدف المحتوى المنشور إلى توفير معلومات ويعكس وجهات نظر شخصية للمؤلفين بشأن قضايا مختلفة تتعلق بالأمن والدفاع.
[1] Steer, Cassandra (2023) ‘Outer Space’ in: Paul D. Williams and Matt McDonald eds. Security Studies. An Introduction. 4th edition. Routledge, p.670
[2] Ibid, p. 674
[3]Eclipse (2024) 'Navigational Satellites: Evolution, Challenges, and Their Crucial Role in Modern Communication and Navigation', July 11, 2024, Navigational Satellites: Evolution, Challenges, and Their Crucial Role in Modern Communication and Navigation - ECLIPSE Suite
[4] Roulette, Joey and Marisa Taylor, 'Exclusive: Musk's SpaceX is building spy satellite network for US intelligence agency, sources say', March 16, 2024, Reuters, Exclusive: Musk's SpaceX is building spy satellite network for US intelligence agency, sources say | Reuters
[5] Kauranen, Anne, 'Finnish satellite operator ICEYE to provide data to NATO headquarters', March 28, 2025, Reuters, Finnish satellite operator ICEYE to provide data to NATO headquarters | Reuters
[6] Shields, Ian (2021) ‘Space and Security’, in: Peter Hough et al eds. International Security Studies. Theory and Practice. 2nd edition. Routledge, pp. 448-457
[7] Stickings, Ali, 'Space as an Operational Domain: What Next for NATO?', 15 October 2020, RUSI, Space as an Operational Domain: What Next for NATO? | Royal United Services Institute
[8] Lieberman, Sarah and Jana Fey (2024) ‘Space Security’, in: Norma Rossi and Malte Reiman eds, Security Studies. An Applied Introduction. Sage, pp. 497-499
[9] Steer, Cassandra (2023) ‘Outer Space’ in: Paul D. Williams and Matt McDonald eds. Security Studies. An Introduction. 4th edition. Routledge, p.677
[10] Weeden, Brian (2010 '2007 Chinese Anti-Satellite Test Fact Sheet', Secure World Foundation, chinese_asat_fact_sheet_updated_2012.pdf
[11] Lieberman, Sarah and Jana Fey (2024) ‘Space Security’, in: Norma Rossi and Malte Reiman eds, Security Studies. An Applied Introduction. Sage, pp. 490-493
[12] Wall, Mike, 'Kessler Syndrome and the space debris problem', July 14, 2022, Space.com, Kessler Syndrome and the space debris problem | Space
[13] Lieberman, Sarah and Jana Fey (2024) ‘Space Security’, in: Norma Rossi and Malte Reiman eds, Security Studies. An Applied Introduction. Sage, pp. 505-507
[14] Cresniov, Alex, 'Uniting Gulf Countries for Space Leadership: The Imperative for a Regional Body', February 25, 2024, SpaceTech, Uniting Gulf Countries for Space Leadership: The Imperative for a Regional Body - SpaceTech in Gulf Region
[15] Emirates News Agency-WAM, 'UAE achieves continuous accomplishments in space sector', March 2, 2023, UAE achieves continuous accomplishments in space sector | Emirates News Agency
[16] Concox, 'UAE and KSA: Rising Global Logistics Powerhouses', Concox.com, UAE and KSA: Emerging Global Logistics Hubs – Infrastructure,
