الأعاصير المدارية في جنوب غرب المحيط الهندي: تقييم جاهزية المجتمعات وآليات التعافي بعد الكوارث

مُقدمة

تضرب الأعاصير المدارية سنويًا منطقة جنوب غرب المحيط الهندي، وكذلك السواحل المتاخمة له، متسببة في دمار واسع النطاق يؤثر على ملايين الأشخاص. ورغم التطورات الكبيرة في تقنيات التنبؤ بحدة الأعاصير وكميات الأمطار المصاحبة لها، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية لرفع الوعي بمخاطر الكوارث، لا تزال المجتمعات المحلية تواجه صعوبات بالغة في التخفيف من الأضرار الجسيمة التي تخلفها هذه الظواهر الطبيعية، وفي التعافي من تبعاتها الاقتصادية والمادية. تُعد موزمبيق وإقليم مايوت الفرنسي ما وراء البحار من الدراسات النموذجية المفيدة في تقييم جاهزية المجتمعات لمواجهة الأعاصير المدارية، واستكشاف آليات التعافي التي تعتمدها هذه المجتمعات في أعقاب الكوارث في منطقة جنوب غرب المحيط الهندي.

أنظمة الإنذار المبكر – حالة موزمبيق

في مارس 2019، اجتاح إعصار "إيداي" وسط موزمبيق، مخلفًا أكثر من 600 قتيل، وخسائر مادية قُدرت بنحو 3 مليارات دولار أمريكي. تسبب الإعصار في فيضانات عارمة دمّرت المدارس والطرق والجسور، إلى جانب منشآت الطاقة ومحطات معالجة المياه.

لكن قبل نهاية العام نفسه، شرعت موزمبيق في تطوير نظام إنذار مبكر شامل، بالاعتماد على تقنيات متقدمة، وبنية تحتية أكثر صلابة، وإطار منسق للاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، وذلك بدعم من الأمم المتحدة وبرنامج البنك الدولي لإدارة مخاطر الكوارث وتعزيز الجاهزية، بقيمة 265 مليون دولار. بدأت حكومة موزمبيق في إصدار تحذيرات أرصاد بناءً على صور الأقمار الصناعية وبيانات شبكة الرصد الأرضية، وتم مشاركة هذه التحذيرات مع المجتمعات المعرضة للخطر عبر محطات الإذاعة المجتمعية وفرق مدرّبة، لتوجيه السكان نحو مناطق آمنة قبل وقوع الأحوال الجوية القاسية.

في عام 2023، ضرب إعصار "فريدي" — أحد أقوى وأطول الأعاصير المدارية المسجلة في التاريخ — وسط موزمبيق مرتين، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 230 كلم/ساعة. وصل إعصار "فريدي" إلى اليابسة في البداية على الساحل الجنوبي للبلاد، ثم عاد في مسار دائري عبر قناة موزمبيق، قبل أن يضرب البلاد مجددًا في منطقة الشمال. [3] لكن هذه المرة، كانت النتائج مختلفة تمامًا. بفضل نظام الإنذار المبكر الجديد، تم إجلاء المجتمعات إلى مناطق آمنة مع توفير كميات كافية من الغذاء والمياه قبل وقوع الكارثة. بلغ عدد الوفيات 198 شخصًا، مقارنةً بنحو 600 حالة وفاة في إعصار إيداي، في حين قُدرت الخسائر الاقتصادية بحوالي 500 مليون دولار — أي أقل بنسبة 83% من خسائر عام 2019.[4] هذا الانخفاض الكبير في الخسائر البشرية والاقتصادية يُظهر بوضوح أن الاستعداد المسبق واستخدام الأدوات المناسبة يمكن أن يقلل من حجم الدمار الناتج عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، ويسهم في إنقاذ الأرواح والحفاظ على المجتمعات.

يعيش نحو 60% من سكان موزمبيق في مناطق منخفضة قريبة من الساحل، وتعتمد هذه المجتمعات بشكل كبير على الزراعة بالأمطار، مما يزيد من هشاشة البنية التحتية وتهديد سبل العيش. وتحتاج المناطق الساحلية إلى استراتيجيات استعداد مختلفة عن المناطق الداخلية. نظرًا لقربها من البحر، يتعين على المجتمعات الساحلية تأمين قوارب الصيد وتعزيز البنية التحتية لمواجهة مخاطر الفيضانات الساحلية. وقد اعتمدت موزمبيق حلولًا قائمة على الطبيعة للحد من مخاطر الكوارث في هذه المناطق. قام الصليب الأحمر الفرنسي، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية، بتمويل برامج تدريبية للمجتمعات المحلية في مجال الاستعداد للكوارث والاستجابة للطوارئ، إلى جانب إدارة واستعادة غابات المانغروف في دلتا نهر الزامبيزي.

 [5] فمن دون هذه الغابات، تصبح سواحل الدلتا أكثر عرضة للتعرية الساحلية، مما قد يؤدي إلى فقدان الأراضي وتشريد المجتمعات المحلية. تُوفّر جذور غابات المانغروف حماية طبيعية ثمينة، إذ بدونها تصبح المجتمعات الساحلية أكثر عرضة للتأثر بالعوامل الجوية القاسية وارتفاع مستويات سطح البحر أثناء الأعاصير.[6]  

 استراتيجيات متعددة المخاطر على المستوى الإقليمي

في 23 مارس 2022، بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قائلاً: "ما يزال ثلث سكان العالم، خصوصًا في البلدان الأقل نموًا ودول الجزر الصغيرة النامية، غير مشمولين بأنظمة الإنذار المبكر... وستتولى الأمم المتحدة قيادة جهود جديدة لضمان حماية كل شخص على كوكب الأرض عبر أنظمة الإنذار المبكر خلال خمس سنوات.” [7]

مع ذلك، ومنذ عام 2020، بدأت دول جنوب غرب المحيط الهندي ودول الجزر في مشروع مدته خمس سنوات بقيمة 4 ملايين دولار تحت مظلة مبادرة نظم الإنذار المبكر بالمخاطر المناخية (CREWS)، بهدف تحسين قدرات التنبؤ العملياتي وأنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق وسيشيل على إصدار التحذيرات المبكرة بفعالية أكبر. ورغم أن قطاع الأرصاد والقطاع الإنساني يعززان تنسيقهما بشكل مستمر، إلا أن هناك حاجة ملحة إلى بذل جهود تقنية كبيرة لإرساء بنية تحتية فعالة ومستدامة لأنظمة الإنذار المبكر الإقليمية.[8]

تُعد مبادرة نظم الإنذار المبكر بالمخاطر المناخية (CREWS) آلية تمويل تُخصص موارد مالية لدعم البرامج في الدول الأقل نموًا (LDCs) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) لتنفيذ خدمات الإنذار المبكر. تتعاون مبادرة CREWS بشكل مباشر مع هذه الدول لتعزيز وتوفير أنظمة الإنذار المبكر. وتقدم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ (GFDRR) التابع للبنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR) الدعم للدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في تنفيذ برامجها الوطنية والإقليمية. [9]

تتعاون كل من جزر القمر، مدغشقر، موريشيوس، موزمبيق، سيشيل، إلى جانب سبعة مراكز إقليمية، لتعزيز نظم الإنذار والاستجابة للظواهر المناخية والأرصادية والهيدرولوجية، بما في ذلك الأعاصير المدارية، العواصف البحرية، الفيضانات، الجفاف، وغيرها من الظواهر المناخية القاسية. تتضمن استراتيجية المخاطر المتعددة إشراك مراكز منظمة الأرصاد الجوية العالمية الإقليمية، لا سيما المركز الإقليمي المتخصص في الأرصاد الجوية (RSMC) في جزيرة ريونيون —إقليم فرنسي ما وراء البحار — وهي إستراتيجية معتمدة خصيصًا للأعاصير المدارية والمخاطر المرتبطة بها مثل الرياح وهطول الأمطار والعواصف.

يتم تقديم بيانات خاصة بالمخاطر ومعدلات التعرض لها لصالح المجتمعات المعرضة للخطر في كل من جزر القمر، مدغشقر، موريشيوس، موزمبيق، وسيشيل، لضمان أن تقدم أنظمة الإنذار المبكر معلومات تتعلق بالتأثيرات المحتملة، وليس فقط بشأن حدوث الظواهر المناخية القاسية بحد ذاتها. وستستفيد هذه الدول بشكل مباشر من نشر التحذيرات المبكرة القابلة للتتبع، عبر أنظمة تعتمد على الرسائل النصية القصيرة (SMS) لربط المجتمعات الواقعة في مناطق الخطر ذات الأولوية بالنظام.[10]  

الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) 

تُعد الدول الجزرية الصغيرة النامية من أكثر المناطق عرضة للأعاصير المدارية الشديدة، والتي قد تتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية، والمساكن، والقطاع الزراعي، خصوصًا خلال الفترة الممتدة من نوفمبر إلى أبريل من كل عام. وتُقدّر الخسائر السنوية الناتجة عن الكوارث الطبيعية في هذه الدول بما يتراوح بين 1% إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي لها. [11]  

من المهم فهم التأثير العميق للأعاصير المدارية على الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، التي تواجه تحديات فريدة بسبب صغر مساحتها، وعزلتها الجغرافية، ومحدودية مواردها وقاعدة صادراتها. وقد أظهرت دراسات صادرة عن الأمم المتحدة أن هذه الدول تتأثر بشكل غير متناسب بالصدمات المناخية، ما يؤدي إلى أضرار اقتصادية وبنيوية كبيرة، وفقدان أرواح، ونزوح سكاني واسع النطاق.[12]

في ورقته البحثية بعنوان "الأعاصير المدارية والنمو الاقتصادي: أهمية النظر في الدول الجزرية الصغيرة النامية"[13]، أشار الباحث إيريك كولانثايفيلو إلى أن الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) تواجه تهديدًا أكبر من الأعاصير مقارنة بالدول ذات المساحات اليابسة الأكبر، وذلك بسبب صغر حجمها، وعزلتها الجغرافية، ومحدودية أسواقها المحلية. وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الدول تحقق أداءً جيدًا في كثير من الأحيان بفضل سواحلها، التي تُعد مصدر جذب للسياحة والأنشطة البحرية، لكن في المقابل، فإن هذا الطابع الجغرافي نفسه يعقّد من فرص تنويع الاقتصاد، مما يجعل هذه الدول تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الدول الأخرى. غالبًا ما تتحول الأعاصير المدارية إلى أزمات وطنية حادة بالنسبة لهذه الدول، وبسبب ارتفاع مستويات الدين العام في الدول الجزرية الصغيرة النامية مقارنة بالدول النامية الأخرى، يصبح من الصعب على حكوماتها استخدام السياسات المالية لتحفيز الاقتصاد بعد الكوارث. ومع ذلك، ونظرًا لصغر المساحة الجغرافية وعدد السكان في هذه الدول، فإن الحكومات الوطنية تجد سهولة أكبر في تسهيل وتعبئة المساعدات والموارد اللازمة للاستجابة السريعة والفعالة بعد وقوع الكوارث.

إعصار شيدو — حالة مايوت

تُعد أرخبيل مايوت (أو جزيرة مايوت) جزءًا من الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار في قناة موزمبيق، ولذلك لا تُعتبر تقنيًا من الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، لكن لا تزال تمثل درسًا تحذيريًا هامًا لهذه الدول الصغيرة. في 14 ديسمبر 2024، ضرب الإعصار المداري شيدو جزيرة مايوت بعنف، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 225 كيلومترًا في الساعة، ووصلت متوسط ارتفاع الأمواج إلى خمسة أمتار، وهطول أمطار غزيرة بلغت 176 ملم خلال 12 ساعة فقط. رغم التحذيرات الدقيقة والمبكرة التي أطلقتها الهيئة الفرنسية للأرصاد الجوية (Météo-France) قبل 50 ساعة من وصول الإعصار إلى اليابسة، نُسب إلى الإعصار مقتل 39 شخصًا، مما يجعله الأقوى الذي شهدته السكان خلال 90 عامًا.[14]

وقد تعرضت جاهزية مايوت للطوارئ لانتقادات حادة بعد الكارثة. فقد أخفقت الحكومة المحلية في توعية السكان بإجراءات السلامة المتعلقة بالأعاصير، ولم تكن هناك خطط إخلاء واضحة تشمل ملاجئ مخصصة وترتيبات نقل مناسبة كان من الممكن أن تنقذ العديد من الأرواح. قالت إميلي ويلكنسون، مديرة مبادرة الجزر المقاومة والمستدامة من مركز الأبحاث ODI: "إذا لم يكن النظام موجودًا، فلن يغادر الناس منازلهم." [15] وقد أدت الهشاشة الموجودة مسبقًا، مثل الملاجئ المؤقتة في المناطق العشوائية، إلى ترك حوالي 100,000 شخص، أغلبهم مهاجرون غير شرعيين، معرضين للخطر بلا مأوى. ويُقدّر أن ثلث سكان الجزيرة تعرضوا للنزوح. [16] وبعد زيارته الثانية للجزيرة في أبريل 2025 عقب إعصار شيدو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة إعادة إعمار لمايوت بقيمة 3.2 مليار يورو. سيتم تمويل خطة إعادة الإعمار من فرنسا، ومن الاتحاد الأوروبي، وجهات تمويل دولية، حيث يُرتقب صرف المبلغ خلال ست سنوات، من 2025 حتى 2031، بهدف إنعاش الاقتصاد المحلي، وتعزيز جهود مكافحة السكن غير القانوني، والهجرة غير الشرعية القادمة من جزر القمر المجاورة، ومكافحة الجريمة. ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون المرتبط بالخطة للتصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية بحلول الصيف. [17]

وبالرغم من تعبئة المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة للسكان عقب الإعصار، إلا أن الموقع الجغرافي النائي لمايوت شكّل تحديًا لوجستيًا كبيرًا، مما أعاق سرعة وصول المساعدات الإنسانية في الوقت المطلوب. تُعد جزيرة ريونيون، أقرب إقليم فرنسي ما وراء البحار إلى مايوت، وتقع على بُعد نحو 870 ميلًا، وقد استُخدمت كقاعدة لوجستية لإمداد عمليات الإنقاذ بالمساعدات والموارد عقب إعصار شيدو. [18]  

الإطار القانوني واستراتيجيات إدارة مخاطر الكوارث (DRM)

يمكن أن تشكّل العوائق القانونية عقبة حقيقية أمام فاعلية جهود الإغاثة الدولية في دول جنوب غرب المحيط الهندي (SWIO). فغياب القوانين الكافية يؤدي إلى جهود إغاثة غير منسقة، باهظة التكاليف، وأحيانًا غير فعّالة، سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو المؤسسات الوطنية. وفي هذا السياق، نشرت منصة التدخل الإقليمي للمحيط الهندي (PIROI) دراسة حول الأطر القانونية في دول المنطقة والجزر التابعة لها،[19] أشارت فيها إلى أن التغير المناخي يؤدي إلى زيادة شدة الأعاصير المدارية، مما يصعّب إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

عامل آخر يُسهم في تأخر إيصال المساعدات هو العدد المتزايد من الجهات غير الحكومية التي تنخرط في الاستجابة للكوارث في دول جنوب غرب المحيط الهندي (SWIO). فبدلًا من تركيز الحكومات المحلية على تنسيق وتوزيع المساعدات، تجد نفسها مضطرة للتعامل مع منظمات غير حكومية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات دولية مثل الصليب والهلال الأحمر، ومؤسسات خاصة، جميعها تسعى للمساعدة، ولكن غالبًا بدون تنسيق مركزي فعّال. من المهم أن تستند دول جنوب غرب المحيط الهندي (SWIO) إلى أطر تشريعية واضحة وشاملة تنظم جميع مبادرات إدارة مخاطر الكوارث (DRM).

على الرغم من أن معظم دول جنوب غرب المحيط الهندي (SWIO) وجزر ماسكارين قد قامت بتحديث وتعزيز سياساتها وتنظيماتها الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث (DRM)، إلا أن العديد منها لا يزال يفتقر إلى تغطية شاملة للجوانب القانونية والتنظيمية التي تظهر أثناء عمليات تقديم المساعدات في حالات الكوارث. تحتاج حكومات دول جنوب غرب المحيط الهندي (SWIO) إلى إرادة سياسية أقوى لدفع الأطر القانونية الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث (DRM) إلى مقدمة أجنداتها السياسية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي حددها إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015–2030، والصادر عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. [20]

خاتمة

لقد حققت دول وجزر جنوب غرب المحيط الهندي (SWIO) تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في تحسين أنظمة الإنذار المبكر لديها، من خلال تعاون إقليمي فعال مع جهات غير حكومية على المستويين السياسي والفني. ومع ازدياد حدة الأعاصير المدارية وتقلبها وصعوبة التنبؤ بها، تزداد الحاجة الملحة لأن تواصل هذه الدول تمكين مجتمعاتها المحلية بشكل أكثر فاعلية للحد من آثار الفيضانات ودمار الملاجئ والمساكن. وستجد الحكومات، على المدى الطويل، نفسها مضطرة إلى زيادة الأموال المخصصة لإدارة الكوارث الطبيعية ضمن ميزانياتها الوطنية. وسيكون تحقيق التوازن بين الاستثمار في برامج إدارة مخاطر الكوارث وتمويل عمليات إعادة الإعمار بعد الكوارث هو الحل الأساسي لضمان استدامة الحماية وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية.

بيان إخلاء المسؤولية:

الآراء والأفكار الواردة في سلسلة منشورات "رؤى وآراء" تعبر عن وجهات نظر كتّابها فقط، ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف مركز ربدان للأمن والدفاع أو أي من الجهات التابعة له أو أي جهة حكومية. يُنشر هذا المحتوى لأغراض إعلامية، ويعكس الرؤى الشخصية للمؤلفين حول مواضيع متنوعة تتعلق بالأمن والدفاع.

References

[1] Mozambique takes strides towards Early Warnings for All. (2024, September 10). World Meteorological Organization. https://wmo.int/media/news/mozambique-takes-strides-towards-early-warnings-all

[2] Development Projects: Mozambique Disaster Risk Management and Resilience Program - p166437. (n.d.). World Bank. https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P166437

[3] Tropical Cyclone Freddy - Center for Disaster Philanthropy. (2023, July 31). Center for Disaster Philanthropy. https://disasterphilanthropy.org/disasters/tropical-cyclone-freddy/

[4] The triple dividends of early warning systems and climate services. (2025, April 1). World Meteorological Organization. https://wmo.int/media/news/triple-dividends-of-early-warning-systems-and-climate-services?book=22533

[5] Piroi. (2021, April 22). Nouveau projet de gestion des risques de catastrophes au Mozambique. PIROI - Plateforme D’Intervention Régionale De L’Océan Indien. https://piroi.croix-rouge.fr/nouveau-projet-de-gestion-des-risques-de-catastrophes-au-mozambique/

[6] Hammond, N. (2022, October 25). What Happens if Mangroves are Destroyed? MANG. https://www.manggear.com/blogs/stories/what-happens-if-mangroves-are-destroyed

[7] United Nations. (n.d.). Early warnings for all | United Nations. https://www.un.org/en/climatechange/early-warnings-for-all

[8] South-West Indian Ocean – CREWS. (n.d.). https://crews-initiative.org/project/supporting-regional-cooperation-strengthen-seamless-operational-forecasting-and-multi/

[9] CREWS Contributing Members. (2021). Delivering at scale 2021-2025. https://crews-initiative.org/wp-content/uploads/2017/09/Short_Version_of_the_Operating_Plan_0.pdf

[10] South West Indian Ocean countries strengthen early warning systems. (2023, March 22). World Meteorological Organization. https://wmo.int/media/news/south-west-indian-ocean-countries-strengthen-early-warning-systems

[11] About Small Island Developing States (SIDS) | Department of Economic and Social Affairs. (n.d.-b). https://sdgs.un.org/smallislands/about-small-island-developing-states

[12] UNEP & Small Island Developing States (SIDS). (n.d.). UNEP - UN Environment Programme. https://www.unep.org/topics/ocean-seas-and-coasts/small-island-developing-states/unep-small-island-developing-states

[13] Kulanthaivelu, E. (2023) ‘Tropical cyclones and economic growth: The importance of considering Small Island Developing States’, Revue d’économie politique, Vol. 133(5), pp. 693–740. doi:10.3917/redp.335.0693.

[14] Tropical cyclone Chido devastates Mayotte in Indian Ocean. (n.d.). World Meteorological Organization.https://wmo.int/media/news/tropical-cyclone-chido-devastates-mayotte-indian-ocean

[15] Lo, J. (2025, February 8). After Cyclone Chido, France accused of neglecting climate threat to “fragile” Mayotte. Climate Home News. https://www.climatechangenews.com/2024/12/20/after-cyclone-chido-france-accused-of-neglecting-climate-threat-to-fragile-mayotte/    

[16] Situation Overview: Overview of the impact of Cyclone Chido on Mayotte (18/12/2024) - Mayotte (France). (2024, December 20). ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/mayotte-france/situation-overview-overview-impact-cyclone-chido-mayotte-18122024

[17] France, & France. (2025, April 22). Macron announces €3 billion plan to “rebuild” cyclone-hit Mayotte. France 24. https://www.france24.com/en/france/20250422-macron-announces-%E2%82%AC3-billion-plan-to-rebuild-mayotte-after-devastating-cyclone

[18] Savage, R. (2024, December 16). Mayotte cyclone: health services in ruins as rescuers race to reach survivors. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2024/dec/16/mayotte-cyclone-health-services-in-ruins-with-death-toll-feared-to-reach-thousands

[19] Croix-Rouge française - PIROI - Plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien. (n.d.). IDRL in the South-West Indian Ocean: Study of legal frameworks to facilitate and regulate international disaster response in: Union of the Comoros, Mayotte and Reunion, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Seychelles, and Tanzania. https://disasterlaw.ifrc.org/sites/default/files/media/disaster_law/2020-12/IDRL_OI_Summary_EN.pdf

[20] Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. (2015, June 29). UNDRR. https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030