أصبح مفهوم أمن الطاقة محور اهتمام كبير في السنوات الأخيرة. أظهرت حرب أوكرانيا على وجه الخصوص أهمية أمن الطاقة وضعف منظومة الطاقة الأوروبية. مع اعتماد نحو 45٪ من واردات الغاز الأوروبية على روسيا قبل النزاع، تسبّب هذا الاضطراب في موجة تضخم واسعة النطاق إقليميًا وعالميًا، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار الغذاء وفي معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها. تأثرت روسيا أيضًا، حيث تشير الدراسات إلى أن العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كلفت البلاد أكثر من 100 مليار دولار من عائدات تصدير النفط الخام ومنتجات البترول منذ عام 2022. [2]
في المقابل، غالبًا ما يتم التغاضي عن أمن الطاقة في دول الخليج، التي تتمتع بأعلى معدلات إنتاج النفط للفرد في العالم بسبب احتياطاتها النفطية الوفيرة (30% من الإجمالي العالمي) وقلة عدد سكانها نسبيًا. أسهمت تكاليف الإنتاج المنخفضة بشكل استثنائي في تأمين حصتهم السوقية وضمان استمرار الطلب العالمي على مدى العقود الماضية، مما خفف المخاوف المتعلقة بالذروة الانتاجية. [4]
في عالم يشهد تحوّلًا سريعًا نحو الطاقة النظيفة وسياسات مناخية أكثر تشدداً، تصبح القدرة على الحفاظ على نموذج يعتمد على التصدير أكثر غموضًا وحالة من عدم اليقين. وفقًا لما ذكرته هيلة المكيمي من جامعة الكويت: «بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، أمن الطاقة لا يقتصر على ضمان الموارد المحلية فحسب، بل يشمل أيضًا حماية الصادرات.» [5]
الوقود الأحفوري كركيزة رئيسية للاقتصاد
تغيّر الخطاب المرتبط بالوقود الأحفوري، في العقود الأخيرة، حيث سلطت المؤسسات العالمية الضوء على الآثار السلبية لهذا النوع من الطاقة على البيئة. يمكن لتغير المناخ أن يطرح العديد من التحديات على العالم، ويُعدّ الشرق الأوسط عرضة بشكل خاص لتأثيراته، حيث إن ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5° مئوية قد يؤدي إلى زيادة قدرها 4° مئوية في درجات الحرارة بالمنطقة. [6]
رغم هذه المخاطر، فقد ساهم الوقود الأحفوري في تطوير المنطقة. تمثل صادرات النفط نحو 70٪ من إيرادات الحكومات و75٪ من إجمالي الصادرات في دول مجلس التعاون الخليجي. يعتمد الأمن المائي في الخليج إلى حد كبير على محطات التحلية التي تعمل بالوقود الأحفوري، والتي تمثل حاليًا 40٪ من السعة الإنتاجية العالمية. كما تدعم إيرادات النفط والغاز أنظمة التبريد ذات الاستهلاك العالي للطاقة استجابة للحرارة الشديدة. وبالمثل، تمكّن هذه العائدات من استيراد الغذاء، حيث تستورد دول مثل قطر والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة 80-90٪ من احتياجاتها الغذائية. [8]
كما ويدعم هذا النموذج القائم على التصدير أيضًا الأمن الوطني. على سبيل المثال، ارتبط الإنفاق العسكري في دول مجلس التعاون الخليجي تاريخيًا بأسعار النفط، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعائدات النفط. ويثير هذا تساؤلات مهمة حول ما قد يحدث إذا انخفضت أسعار النفط أو تراجع حجم الصادرات. [9]
إدراكًا للمخاطر، سعت دول الخليج لتنويع مصادرها. لقد تحسّنت نتائج مؤشر التنويع الاقتصادي (EDI) على مر السنوات، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن بشكل غير متساوٍ في المنطقة. وقد وسعت العديد من الدول قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، إلا أن التقدّم في تحويل استهلاك الطاقة النهائي بعيدًا عن النفط والغاز لا يزال طفيفاً؛ حيث شكّلت الطاقة المتجددة أقل من 1٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في المنطقة عام 2021. [11]
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بشكل مستمر نتيجة لنمو السكان وتزايد احتياجات التحلية. بدون عائدات الوقود الأحفوري لدعم هذه الاحتياجات، قد يكون الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة معرضًا للخطر. لقد أدركت دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذه التحديات، وتتخذ خطوات استباقية من خلال استراتيجيات وطنية طموحة. تسعى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير مجالات مستدامة تقلل الاعتماد على الهيدروكربونات. وبالمثل، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرات مستقبلية مثل "نحن الإمارات 2031" وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، وزيادة عائدات الصادرات غير النفطية، وتحسين كفاءة المياه والطاقة بنسبة 42–45٪ بحلول 2050. [13]
التحوّلات والسياسات العالمية في مجال الطاقة
بدأت الحكومات حول العالم تكثيف جهودها لمعالجة تداعيات تغير المناخ والتخفيف من المخاطر الاقتصادية المرتبطة به. أحد التحوّلات السياسية الرئيسية هو آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM)، التي ستفرض ضريبة كربون على السلع المستوردة كثيفة الانبعاثات مثل الصلب والألومنيوم والأسمدة اعتبارًا من عام 2026. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق تكافؤ الفرص للمنتجين الأوروبيين بالنظر إلى انخراطهم في نظام تداول الانبعاثات الأوروبي، ومنع ما يُعرف بـ "تسرب الكربون"، حيث تنقل الشركات الإنتاج إلى مناطق تتمتع بتنظيمات مناخية أقل شدّة. [14]
تُعد دول الخليج من أكبر مُصدّري هذه المنتجات، لا سيما الألومنيوم، الذي يستهلك طاقة كبيرة ويعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري. تمثّل دولة الإمارات العربية المتحدة (8٪) والبحرين (3٪) معًا نحو 11٪ من واردات الألومنيوم الأوروبية. بفضل عائدات الوقود الأحفوري والكهرباء المدعومة، ظل المنتجون الخليجيون قادرين على المنافسة عالميًا، لكن مع انتشار الضرائب الكربونية، قد تتراجع هذه الميّزات.
لقد حوّلت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تركيزها من أوروبا إلى آسيا، لذا قد لا يكون تأثير آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) كبيرًا مقارنة بالدول المصدرة الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي. إذا سعت الدول المعرضة بشدة للتأثير إلى تحويل صادراتها بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي بطريقة مماثلة، فقد يزيد ذلك من المنافسة مع دول مجلس التعاون الخليجي. قد يدفع إدخال آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) دولًا أخرى لاعتماد أو توسيع ضرائبها الكربونية الحدودية. على سبيل المثال، تخطط المملكة المتحدة لإطلاق آلية تعديل حدود الكربون الخاصة بها في عام 2027، بعد عام واحد فقط من تطبيق الاتحاد الأوروبي. وقد يؤثر الانتشار العالمي لمثل هذه الإجراءات بشكل كبير على قدرة دول الخليج التنافسية في القطاعات كثيفة الكربون.
يتزايد الزخم في جميع أنحاء منطقة الخليج حتى تبدأ البلدان في تطوير سياسات الكربون الخاصة بها. في الإمارات، يُلزم قانون المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن الحد من آثار تغير المناخ، والذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2025، جميع الجهات بقياس وتتبع وإدارة انبعاثاتها الكربونية، ما يعكس التزام الدولة بسياسات مناخية أكثر شمولًا في السنوات المقبلة. [17]
في الوقت نفسه، تتغير توجهات الطلب على الطاقة.
تحاول الصين، التي تستورد لأكثر من 20٪ من نفط وغاز الخليج، لتقليل اعتمادها على النفط عبر دفع قوي نحو الطاقة المتجددة. في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 وحدها، قامت الصين بتركيب 198 جيجاوات من الطاقة الشمسية و46 جيجاوات من طاقة الرياح، وهو ما يمكن أن يولد كمية من الكهرباء تعادل إنتاج إندونيسيا أو تركيا. تجاوزت مصادر الطاقة المتجددة الآن الفحم كمصدر رئيسي للطاقة النهائية في القطاع الصناعي بالصين، وبينما لا يزال النفط مهيمنًا في قطاع النقل، يتسارع اعتماد السيارات الكهربائية بسرعة، مدفوعًا بالحوافز الحكومية القوية، وانخفاض تكاليف البطاريات، وتزايد رغبة المستهلكين في بدائل أنظف. [18]
وفقًا لصندوق النقد الدولي، قد يتم استبدال استخدام النفط في قطاع النقل، أكبر مكون للطلب العالمي على النفط، بالبدائل الكهربائية خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة. تتوقع منظمة أوبك أن يرتفع استهلاك النفط في الهند من 5.6 مليون برميل يوميًا إلى 13.7 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، ما قد يعوض جزءًا من الطلب المفقود، إلا أن الاتجاه العام للطلب العالمي يبقى غير مؤكد. على سبيل المثال، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته عند 105.6 مليون برميل يوميًا في 2029، بينما تتوقع شركة بي بي ذروة أبكر بسبب النمو الأسرع للطاقة المتجددة. [20] هذا يجعل التأمين ضد المخاطر في سوق النفط على المدى الطويل محفوفًا بالمخاطر دون وجود مصادر بديلة لعائدات الصادرات.
لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية هذا التحوّل، وهو ما يتجلى في استراتيجيتها الوطنية الأولى على المدى الطويل (LTS). تؤكد الاستراتيجية على الاستثمار في التقاط الكربون وتخزينه (CCS)، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها، ووضع أهداف طموحة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2045. تعزّز هذه الإجراءات مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمورّد موثوق للطاقة منخفضة الكربون، وتقوّي مرونة صادراتها من النفط والغاز في اقتصاد عالمي يتجه بصورة متسارعة نحو تحقيق الحياد الكربوني. [21]
التحوّل نحو صادرات الطاقة المتجددة؟
لتخفيف هذا الخطر ودعم أهداف التنويع، تستثمر دول الخليج بشكل كبير في الطاقة النظيفة وتوسيع القدرات الإنتاجية. إحدى الاستراتيجيات تتمثل في الريادة في تصدير الهيدروجين، وهو وقود يُنظر إليه على أنه مفتاح لتقليل الانبعاثات في المحالات التي يصعب خفض انبعاثاتها مثل صناعة الحديد والصلب، والشحن، والأسمدة. بفضل الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية والبنية التحتية القائمة لقطاع الأسمدة، تتمتع دول الخليج بمكانة تؤهلها للتنافس. [22]
ومع ذلك، يواجه هذا المجال مؤخرًا صعوبات في تأمين مشترين على المدى الطويل، حيث يُعد ذلك تحديًا كبيرًا. على سبيل المثال، قامت شركة مصدر الإماراتية مؤخرًا بتأجيل هدفها لإنتاج الهيدروجين الأخضر البالغ مليون طن من عام 2030 إلى خلال العقد المقبل، بسبب نقص الطلب الكافي. [22] واجهت شركات أوروبية مماثلة مثل شل وإكوينور وريبسول مشاكل مماثلة، حيث قلّصت جميعها مشاريع الهيدروجين الأخضر بسبب ضعف السوق العالمية. [23]
وبشكل عام، تم تحديد خطوات وأهداف مهمة. تطمح دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين سنويًا بحلول عام 2031، وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. تستثمر المملكة العربية السعودية في مشاريع ضخمة مثل محطة الهيدروجين في نيوم بقيمة 8.4 مليار دولار، مستهدفة إنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين بحلول عام 2030. تخطط سلطنة عُمان، من خلال مبادرة هايدروم، لجذب استثمارات في مجال الهيدروجين بقيمة 30 مليار دولار، لتصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة بحلول عقد 2030. ومع ذلك، وعلى خلاف النفط والغاز، يُعدّ الهيدروجين صناعة تحويلية لا استخراجية، الأمر الذي يجعل الريع الاقتصادي المتحقق منه أقل بكثير. علاوة على ذلك، يُتوقع أن يكون سوق الهيدروجين أكثر تجزئة وتنافسية، مما يقلل من فرص دول الخليج في الهيمنة أو تكرار ميزتها التاريخية في مجال الوقود الأحفوري. [24]
من الواضح أن التحديات المقبلة ضخمة. يجب على دول الخليج مواجهة مخاطر تغير المناخ، والحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تقلبات أسواق النفط، والتكيف مع المشهد المتغير للسياسات العالمية. تصبح استراتيجيات التنويع محور الاهتمام في المنطقة، حيث تتقدم سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات برؤى وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الطموحات يتطلب قيادة ذات رؤية، وتنسيقًا مؤسسيًا فعالًا، وابتكارًا تقنيًا، وإعادة تعريف استراتيجية لما يعنيه أمن الطاقة في القرن الحادي والعشرين.
بيان إخلاء المسؤولية:
الآراء والمواقف التي يُعَبَّر عنها في سلسلة منشورات INSIGHTS تعكس وجهات نظر المساهمين الفرديين، ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف مركز ربدان للأمن والدفاع، أو مؤسساته التابعة، أو أي جهة حكومية. والمحتوى المنشور يهدف إلى توفير معلومات عامة ويعكس وجهات نظر شخصية حول قضايا متعلقة بالأمن والدفاع.
المراجع
[1] A. Papunen, “Economic impact of Russia’s war on Ukraine: European Council response,” Feb. 2024. Available: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/757783/EPRS_BRI(2024)757783_EN.pdf
[2] B. Hilgenstock, “What effects have energy sanctions had on Russia’s ability to wage war? - Economics Observatory,” Economics Observatory, Aug. 07, 2025. https://www.economicsobservatory.com/what-effects-have-energy-sanctions-had-on-russias-ability-to-wage-war
[3] D. F. Schneider, “The Significance of Hydrocarbons to Gulf States and Their Citizens,” Gulf International Forum, Mar. 25, 2025. https://gulfif.org/the-significance-of-hydrocarbons-to-gulf-states-and-their-citizens/
[4] E. Clowes, “Where does the world’s oil come from and what’s the impact of an attack in the Middle East?,” Sky News, Sep. 16, 2019. https://news.sky.com/story/where-does-the-worlds-oil-come-from-and-where-does-it-end-up-11811325
[5] H. Al-Mekaimi, “The Impact of Energy Security on Inter-Relations between the Gulf Cooperation Council Countries,” Therestjournal.com, 2025. https://therestjournal.com/2025/01/30/the-impact-of-energy-security-on-inter-relations-between-the-gulf-cooperation-council-countries/
[6] F. Wehrey, “Climate Change and Vulnerability in the Middle East,” carnegieendowment.org, Jul. 06, 2023. https://carnegieendowment.org/posts/2023/07/climate-change-and-vulnerability-in-the-middle-east?lang=en
[7] T. Ben Hassen, “The GCC Economies in the Wake of COVID-19: Toward Post-Oil Sustainable Knowledge-Based Economies?,” Sustainability, vol. 14, no. 18, p. 11251, Sep. 2022, doi: https://doi.org/10.3390/su141811251
[8] A. Al-Sarihi, “Energy Transition in the Gulf: Best Practices and Limitations,” Carnegie Endowment for International Peace, 2025. https://carnegieendowment.org/research/2025/04/energy-transition-in-the-gulf-best-practices-and-limitations?lang=en
[9] S. Matallah, “Dynamics of Military Spending in the GCC Countries: A Deeper Insight into the Role of Oil Revenues, Geopolitical Risks, Enmities, and Alliances,” Journal of the Knowledge Economy, Sep. 2024, doi: https://doi.org/10.1007/s13132-024-02319-8
[10] A. H. Ali and M. Abdalla, “Energy transitions era: geopolitical characteristics and connotations in the Arab Gulf States,” Sustainable Futures, vol. 10, p. 100808, Jun. 2025, doi: https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100808
[11] Gulf Research Center, “GCC Energy & Power Industry,” Gulf Research Center, Apr. 2024. https://www.grc.net/publication/575
[12] IEA, “Electricity demand is surging across the Middle East and North Africa, driven by cooling and desalination needs - News - IEA,” IEA, Sep. 18, 2025. https://www.iea.org/news/electricity-demand-is-surging-across-the-middle-east-and-north-africa-driven-by-cooling-and-desalination-needs
[13] UAE Gov., “About UAE’s energy sector - The Official Portal of the UAE Government,” u.ae, Sep. 05, 2023. https://u.ae/en/information-and-services/environment-and-energy/water-and-energy/about-uae-energy-sector
[14] European Commission, “Carbon Border Adjustment Mechanism,” European Commission, 2025. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
[15] Strategy&, “GCC Industry: Electricity Reform | Strategy& Middle East,” Strategy&, 2020. https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/reports/2020/electricity-pricing-reform.html (accessed Sep. 22, 2025).
[16] KPMG, “Understanding the UAE’ s Climate Change Reduction Law A turning point for business sustainability March 2025 KPMG Middle East,” Mar. 2025. Accessed: 20 أكتوبر 2025. [Online]. Available: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/ae/pdf/understanding-the-uae-climate-change-reduction-law.pdf.coredownload.inline.pdf
[17] IMF, “Macroeconomic Exposure to the EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism: The Case of the Middle East and Central Asia,” IMF, Sep. 12, 2025. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2025/09/12/Macroeconomic-Exposure-to-the-EUs-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism-The-Case-of-the-Middle-570332 (accessed Sep. 22, 2025)
[18] M. Yang et al., “China Energy Transition Review 2025,” Sep. 2025. Available: https://ember-energy.org/app/uploads/2025/09/China-Energy-Transition-Review-2025.pdf
[19] IMF, “Riding the Energy Transition : Oil Beyond 2040,” IMF, May 2017. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/22/Riding-the-Energy-Transition-Oil-Beyond-2040-44932
[20] OPEC, “OPEC Digital Publications - World Oil Outlook,” Opec.org, Jul. 2025. https://publications.opec.org/woo
[21] UAE Gov, “United Arab Emirates’ Long Term Strategy (LTS) - Climate Change Laws of the World,” Climate-laws.org, 2025. https://climate-laws.org/documents/united-arab-emirates-long-term-strategy-lts_ab0d?id=united-arab-emirates-first-long-term-strategy-lts_09cb (accessed Oct. 20, 2025)
[22] SSG, “Masdar Delays Green Hydrogen Production Goals Post-2030 Amid Rising Challenges | SSG Events,” Ssg.events, Nov. 2024. https://ssg.events/masdar-delays-green-hydrogen-production-goals-post-2030-amid-rising-challenges/ (accessed Sep. 22, 2025)
[23] V. Ratcliffe, “UAE’s Masdar Delays Green Hydrogen Capacity Target Beyond 2030,” Bloomberg.com, Oct. 28, 2024. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-28/uae-s-masdar-delays-green-hydrogen-capacity-target-beyond-2030?embedded-checkout=true (accessed Sep. 22, 2025)
[24] IRENA, “Geopolitics of the Energy Transformation The Hydrogen Factor,” 2022. Available: https://www.spr.pe/wp-content/uploads/2022/02/irena-geopolitics-hydrogen-2022.pdf
