في عام 2026، لم يعد تحليل المخاطر الجيوسياسية يقتصر على متابعة الأحداث، بل بات يتطلّب التركيز على الإشارات التي تعكس تصاعد الانقسامات بين الدول والفاعلين الإقليميين. وبدلًا من تحليل نتائج الصراعات، يتجه الخبراء إلى تتبّع المؤشرات التي تسبقها وتشير إلى احتمالات تفاقمها. تُظهر الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، التي اندلعت في 28 فبراير 2026، أن الحرب لم تبدأ حرب بسبب واحد، ولم تندلع فجأة. كما أنها لا تتطور في فترة زمنية قصيرة، بل هي نتيجة تراكمات تمتد لسنوات. وبالمثل، فإن التوترات الجيوسياسية الأخرى لا تنشأ فجأة، بل تتشكّل عبر سلسلة من الأحداث والتطورات التي قد تقود تدريجيًا إلى صراع أوسع في مجال العلاقات الدولية.
تشير المخاطر الجيوسياسية إلى “مصادر”. وهي تشمل مجموعة متنوعة من المتغيرات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي قد تعيق مسارات الأعمال وتُفاقم الاضطرابات. ومن أمثلة هذه المتغيرات: الاضطرابات الاجتماعية، والصراعات العرقية والدينية، والأزمات المالية، وحركات اللجوء والنزوح، وكلها عوامل تعرقل جهود الدول في الحفاظ على الاستقرار والازدهار. للوصول إلى فهم شامل للمخاطر، يُعدّ تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مرجعًا قيّمًا لتحديد المخاطر الوشيكة أو المتوسطة أو منخفضة الحدة التي برزت في الساحة الدولية.
تشير النسخة الحادية والعشرون من التقرير إلى أن المواجهة الجيو-اقتصادية ستتصدر قائمة المخاطر في عام 2026. كما أن مستوى حدّتها سيتحدد بناءً على مآلات حدثين محوريين: حرب التعرفة الجمركية لعام 2026، وقمة الولايات المتحدة–الصين.
حرب التعرفة الجمركية لعام 2026
كما ورد في التقرير، تُعدّ المواجهة الجيو-اقتصادية الخطر الأبرز للدول. (ص. 7). ويمكن فهم المواجهة الجيو-اقتصادية على أنها الاستخدام الاستراتيجي للدولة للأدوات الاقتصادية -مثل القيود التجارية، والعقوبات المالية، والضوابط المفروضة على التكنولوجيا والاستثمارات-بهدف حماية مصالحها الوطنية وتحقيق مكاسب جيوسياسية. وفي ظل فترة رئاسة ترامب الثانية، فُرضت رسوم جمركية واسعة النطاق لتحقيق مكاسب أمريكية، بهدف تقليص العجز التجاري، وتشجيع التصنيع المحلي، وتعزيز أوراق الضغط في المفاوضات الدولية.
يُعدّ الحكم الأخير للمحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية الواسعة المفروضة على كندا والصين والمكسيك-على خلفية ما عُرف بـ”أوامر الفنتانيل” المتعلقة بالاتجار غير المشروع بهذه المادة-وكذلك الرسوم المفروضة على شركاء التجارة الأمريكيين ضمن ما يُعرف بـ”الأمر المتبادل” الذي أقرّ تعرفة عالمية أساسية بنسبة 10%، تطورًا يستحق المتابعة خلال الأشهر المقبلة. وقد قضت المحكمة بأن الرئيس ترامب قد تجاوز صلاحياته التنفيذية، لعدم لجوئه إلى الكونغرس للحصول على الموافقة عند فرض هذه الرسوم. وفي رأي المحكمة، فإن دفاع ترامب بالاستناد إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» (IEEPA) لا ينطبق، إذ لا يمكن اعتبار الوضع حالة طوارئ وطنية.. يمنح "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA) رئيس الولايات المتحدة صلاحية إدارة الشؤون الاقتصادية فقط عند إعلان حالة طوارئ وطنية لأغراض هذا القانون تحديدًا، وليس لأي غرض آخر.” وبما أن فرض “أوامر الفنتانيل” و”الأمر المتبادل” في عام 2025 تم في ظل عدم وجود حالة طوارئ وطنية، فقد اعتُبر ذلك إجراءً غير دستوري.
في أعقاب هذه الانتقادات، اتجهت الإدارة إلى استخدام أُطر قانونية بديلة للحفاظ على أجندة ترامب. وشمل ذلك اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس سلطة فرض قيود تجارية مؤقتة وواسعة النطاق خلال فترات اختلال ميزان المدفوعات (ص. 14). ثانيًا، فعّلت الإدارة المادة 301 من القانون ذاته، من خلال إجراء تحقيقات تشمل 16 اقتصادًا عالميًا، بدعوى أن هذه الدول تمتلك القدرة على الإفراط في إنتاج السلع بما قد يضر بالصناعات الأمريكية.
في الوقت الراهن، تسود حالة من «الترقّب والانتظار» بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في ظل توقّعهم للخطوات الأمريكية المقبلة في تنفيذ الرسوم الجمركية. يسود حاليًا موقف «الانتظار والترقّب» بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ترقّبًا للخطوات القادمة في سياسة الرسوم الجمركية. تتسم مواقف الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حاليًا بالحذر والترقّب، في انتظار اتضاح مسار السياسات الجمركية المقبلة. تعكس مواقف الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حالة من الترقّب الاستراتيجي، مع انتظارهم للخطوات القادمة في تنفيذ السياسات الجمركية. يسود الترقّب بين شركاء الولايات المتحدة، انتظارًا لخطواتها المقبلة في الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال، يعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا ، على تحليل التداعيات مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقة عمل وثيقةمع الإدارة. أما الصين، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، فترفض ادعاءات واشنطن بشأن امتلاك الدول قدرات إنتاج فائضة قد تؤدي إلى تهديد السوق الأمريكية. وفي ردّها، تؤكد الصين أن مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية لا وجود لها لديها.
يشير فرض "أوامر الفنتانيل” و”الأمر المتبادل” إلى أن النهج التبادلي سيظل السمة الغالبة للسياسة الأمريكية ما دامت إدارة ترامب في السلطة. وصحيح أن هذا الإرث قد يستمر مع إدارات لاحقة، إلا أن الواضح هو أن إدارة ترامب لن تتراجع عن حملتها وجهودها لتحقيق شعار "جعل أمريكا عظيمة مجددًا” عبر مسارين رئيسيين. أولًا، من شأن فرض الرسوم الجمركية أن يعزّز تنافسية المنتجات الأمريكية، بما يشجّع على زيادة استهلاكها عالميًا. من شأن ارتفاع الطلب على المنتجات الأمريكية أن يحفّز المزيد من الاستثمارات داخل الولايات المتحدة. ثانيًا، تسهم الرسوم الجمركية، من منظور كلي ، في خفض العجز التجاري، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يؤدي في النهاية إلى زيادة فرص العمل.
دفعت هذه التطورات العديد من الدول إلى إعادة توجيه سياساتها نحو نماذج اقتصادية وطنية وأكثر انكفاءً. ويظهر ذلك بوضوح الخطة الخمسية الصينية لعام 2025، في التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التفوق التكنولوجي في عشرة قطاعات استراتيجية.
قمة الولايات المتحدة–الصين 2026
تظل المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين واحدة من أبرز بؤر التوتر الحاسمة لعام 2026 وما بعده. ويرى محللون أن التدخل الأمريكي في فنزويلا، والتركيز المتزايد على دول أخرى في أمريكا اللاتينية، يمثّلان جزءًا من استراتيجية تهدف إلى الحد من نفوذ بكين في المنطقة. وفي هذا السياق، اضطرت الأرجنتين-تحت ضغوط أمريكية-إلى تعليق مشروع تلسكوب راديوي مشترك مع الصين في مقاطعة سان خوان. في ظل هذه الضغوط، يُقال إن إدارة الرئيس ميلي تميل إلى تفضيل التعاون والاصطفاف مع الولايات المتحدة على حساب الصين، رغم أن مشروع التلسكوب الراديوي كان قيد التطوير منذ عام 2015.
كما أُشير سابقًا، وفي أعقاب حكم المحكمة العليا الأمريكية، تتجه الأنظار إلى الخطوة التالية لإدارة ترامب. فهل ستلجأ الإدارة إلى الرد عبر فرض رسوم جمركية بديلة على الصين، أم ستتجه نحو إبرام اتفاق مختلف مع بكين؟ وتكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة في توضيح ديناميكيات التفاعل بين القوتين العظميين، وكيف يمكن أن تنعكس هذه الديناميكيات على بيئة الأعمال العالمية.
من المقرّر عقد قمة، الولايات المتحدة-الصين في مايو 2026. ومن المتوقع أن تدور المناقشات بين دونالد ترامب وشي جين بينغ حول قضية الرسوم الجمركية، مع أخذ حكم المحكمة العليا الأمريكية في الاعتبار. ويُقال إن شي جين بينغ يتمتع بموقف تفاوضي أكثر قوة في أعقاب هذا الحكم. ومن المرجّح أن تكون لبكين اليد العليا في المفاوضات المتعلقة بالرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أيضًا أن تتطرّق المناقشات إلى قضية تايوان. فعلى مدى عقود، شكّلت مسألة استقلال تايوان حالة من الغموض الاستراتيجي في السياسة الأمريكية. سعيًا لتحقيق توازن بين الردع والاعتراف الدبلوماسي بسياسة “الصين الواحدة”. وقد أثار التقارب الأخير بين تايوان والولايات المتحدة-لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق العسكري وصفقات التسلّح-انتقادات من جانب الصين. وفي هذا السياق، فإن أي خطوة غير محسوبة قد تدفع نحو تصعيد مباشر بين الولايات المتحدة والصين. إن أي مواجهة بين هاتين القوتين العظميين من شأنها أن تُحدث حالة من اضطرابات اقتصادية ذات تأثير عالمي.
واستراتيجيًا، من المرجّح أن تستغل الصين قمة 2026 لإعادة تأكيد رفضها، ولتذكير جميع الأطراف بسياسة “الصين الواحدة”. وكان شي قد شدّد في اتصالات سابقة مع ترامب على أن تايوان تمثّل جوهر العلاقات الثنائية. وترى بكين أن القمة فرصة لدفع واشنطن نحو الاعتراف بسيادتها على تايوان.
تفسير الإشارات المهمة لتعزيز القدرة على الصمود
تتجلّى المخاطر الجيوسياسية عبر أبعاد متعددة. وقد ركّز هذا التحليل بشكل أساسي على حرب الرسوم الجمركية لعام 2026 ومجالات انخراط القوى العظمى، مستندًا إلى تقرير المخاطر العالمية لعام 2026 كمرجع تحليلي رئيسي. ولا يعني هذا التركيز أن الإشارات الأخرى أقل أهمية، ولا أن المؤشرات الجيوسياسية يمكن ترتيبها بشكل قاطع من حيث الأولوية. بل يعكس هذا الطرح حقيقة أنه في عام 2026، الذي يتّسم بدرجة عالية من التنافس، أصبحت أدوات النفوذ الاقتصادي ومجالات الانخراط هي المحرّك الرئيسي لكل من التعاون والتنافس. ومن المهم التأكيد على أن هذه العوامل لا تُقصي المخاطر الأخرى. فالحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران عام 2026 تمثّل أيضًا مؤشرًا مقلقًا؛ إذ إن فشل احتواء التصعيد قد يؤدي إلى كارثة أوسع على المستوى العالمي. وقد يشمل ذلك صدمة غير مسبوقة في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، حيث يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يدفع الاقتصادات المعتمدة على الطاقة إلى الدخول في حالة ركود.
وتعتمد القدرة على الصمود في عام 2026 وما بعده على القدرة على تفسير الإشارات الناشئة مبكرًا، والاستجابة لها بشكل استباقي. يسهم إدراك هذه الإشارات في تمكين الحكومات والشركات من التحوّل من الاستجابة للأزمات إلى التنبؤ الاستراتيجي بالمخاطر. وفي عصر يمكن فيه توظيف الاعتماد الاقتصادي المتبادل كأداة ضغط، يصبح من الضروري التعرّف على اللحظة التي يتحوّل فيها التعاون إلى مصدر هشاشة، للحفاظ على الاستقرار وتحقيق الازدهار على المدى الطويل.
