يركز المفهوم التقليدي لأمن الحدود بشكل كبير على الحدود المرئية: الدوريات، والسياج الحدودي، وأجهزة مكافحة الهجرة. ومع أن البنية التحتية المادية لا تزال مهمة، إلا أن غالبية التهديدات الحديثة تتجاوز هذه الخطوط الأمامية تمامًا.[1] ففي البلدان التي تكون فيها الحدود البرية محدودة، ويتم فيها نقل البضائع والأشخاص بشكل رئيسي عبر المطارات والموانئ البحرية والأنظمة الرقمية، غالبًا ما تكون انتهاكات الحدود غير مرئية.[2]
في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فإن الغالبية العظمى من المهاجرين غير الموثقين ليسوا أفرادًا يعبرون الحدود البرية الجنوبية بشكل غير قانوني، بل أولئك الذين يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرات الصادرة لهم بشكل قانوني.[3] وبالمثل، في منطقة شنغن ضمن الاتحاد الأوروبي، التي تسمح بحرية التنقل بين الدول الأعضاء، غالبًا ما يستغل تجار البشر والمهربون غياب الرقابة على الحدود الداخلية، من خلال استخدام وثائق سفر شرعية وعروض عمل مزيفة لنقل الضحايا عبر الحدود دون أن يتم اكتشافهم.[4] وفي أستراليا، واجهت الحكومة تحديات مع وصول طالبي اللجوء عن طريق البحر على متن قوارب غير صالحة للإبحار، مما دفع إلى التحول من الدوريات البرية والبحرية إلى التدخلات التي تقودها الاستخبارات في بلدان العبور مثل إندونيسيا وسريلانكا.[5]
توضح هذه الأمثلة كيف أن انتهاكات الحدود الحديثة غالبًا ما تستغل الثغرات البيروقراطية أو القانونية أو اللوجستية، بدلًا من اختراق محيط محمي فعليًا. يتلاعب المهربون بالأوراق الرسمية وقوائم الشحن، ويعمل تجار البشر من خلال مؤسسات توظيف شرعية وبرامج تأشيرات طلابية، ويندمج المتجاوزون للحدود المسموح بها في الإقامة في الاقتصاد/التجارة غير الرسمية. وبمجرد دخول الضحايا إلى البلاد، يصبح من الصعب التمييز بين من هو قانوني ومن هو غير قانوني.[6]
في الواقع، انتقلت الحدود إلى الداخل. فلم تعد تقع حصريًا عند نقاط الدخول المحلية، بل أصبحت موزعة عبر المطارات والفضاء الإلكتروني وأسواق العمل وأنظمة التأشيرات. ويفرض هذا التحول إحداث تغيير استراتيجي في طريقة تصور أمن الحدود وتطبيقه، مع التركيز على تنسيق الجهود الاستخبارية الداخلية، وأدوات المراقبة الرقمية، والتعاون بين الوكالات، وقدرات التدخل المبكر. وكما يجادل كلاوس دودز في كتابه "حروب الحدود"، لم تعد الحدود خطوطًا ثابتة على الخريطة، بل أصبحت عمليات متحركة تتشكل بفعل الهوية والمراقبة والتكنولوجيا. فالحدود الحديثة أقل ارتباطًا بالجغرافيا، وأكثر ارتباطًا بعمليات الاستبعاد والمراقبة وإرسال الرسائل الجيوسياسية.[7]
الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الجانب المظلم من الدخول القانوني
غالبًا ما يصل ضحايا الاتجار بالبشر عبر قنوات قانونية، بما في ذلك السياحة أو العمل المنزلي أو تأشيرات الدراسة، ليجدوا أنفسهم عالقين في ظروف قسرية أو استغلالية.
في ماليزيا، على سبيل المثال، تم توثيق انتشار الانتهاكات في عملية توظيف العمال من بنغلاديش ونيبال، الذين وُعدوا بوظائف في المصانع أو المزارع، ليواجهوا بدلًا من ذلك ظروف عمل استغلالية، ومصادرة جوازات السفر، وتغيير شروط عقودهم عند الوصول[8].
وبالمثل، في كندا، أبلغ العمال المؤقتون الأجانب في قطاعات الزراعة والرعاية عن سرقة أجورهم، والعمل ضمن ظروف خطيرة، وتهديدات بالترحيل، وذلك غالبًا بعد دخولهم من خلال برامج تصاريح العمل القانونية تمامًا[9]. وفي اليابان، واجه برنامج التدريب الفني للمتدربين (TITP) انتقادات دولية بسبب سماحه لأصحاب العمل باستغلال المتدربين الأجانب من خلال ساعات عمل طويلة، واستخدام الترهيب، وتقييد حرية التنقل، على الرغم من مظهره كمبادرة مشروعة لتبادل المهارات[10].
ما توضحه هذه الحالات هو نمط عالمي متصاعد: إذ يستغل تجار البشر ومسؤولو التوظيف غير النزيهين بشكل متزايد أنظمة الدخول القانونية، عبر التلاعب بأنظمة التأشيرات وكفالة العمال لتسهيل الاستغلال. وغالبًا ما تعد مؤسسات التوظيف التي تعمل في جنوب آسيا وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا العمالَ بأجور مرتفعة وظروف آمنة، لكنها ترسلهم إلى بيئات عمل متدنية الأجور أو مسيئة، حيث قد يتم احتجازهم، أو حرمانهم من الأجور، أو إخضاعهم لإكراه نفسي يدفعهم للصمت. وقد يتردد الضحايا أو يعجزون عن الإبلاغ عن الانتهاكات، خصوصًا إذا كانوا يخشون الاعتقال أو الترحيل أو الانتقام، مما يجعل اكتشاف هذه الحالات عند نقطة الدخول أمرًا شبه مستحيل في غياب بروتوكولات للكشف عن السلوك، وإتاحة آليات تقديم الشكاوى، وتنسيق الجهود بين سلطات الهجرة ووزارات العمل والخدمات القنصلية[11].
المتحولون: كيف يستخدم القادمون بشكل قانوني الاحتيال في التأشيرات أو يستغلون الثغرات للبقاء لما بعد المدة المصرح بها
في حين أن الاتجار بالبشر غالبًا ما يهيمن على الخطاب العام، فإن الاحتيال في التأشيرات وتجاوز مدة الإقامة المصرح بها يُعدّان مشكلتين أمنيتين أكثر شيوعًا، ولكن لا تقلان خطورة.
كثيرًا ما يستغل الأفراد برامج التأشيرات السياحية أو الدراسية أو الخاصة بالعمل للدخول إلى بلد ما بشكل قانوني، ثم يمكثون بعد انتهاء المدة المسموح بها، ليختفوا في الاقتصاد غير الرسمي أو ينشئوا هويات يصعب تتبعها[12]. وقد يستغل بعضهم تراكم المعاملات الإدارية، أو ضعف تطبيق القوانين، أو عدم اتساق أنظمة مراقبة التأشيرات، في حين يستخدم آخرون وثائق مزورة، أو بطاقات هوية مقلدة، أو خطابات كفالة احتيالية تديرها شبكات إجرامية ووسطاء متواطئون.
وقد أفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية باستمرار أن تجاوز مدة الإقامة بالتأشيرات يمثل نحو 40% من إجمالي عدد المهاجرين غير الموثقين، حيث يدخل كثير منهم عبر تأشيرات سياحية أو دراسية قانونية ثم لا يغادرون البلاد[13]. كما واجهت المملكة المتحدة صعوبات في تتبع المتجاوزين لمدة الإقامة، ولا سيما بين غير مواطني الاتحاد الأوروبي الحاصلين على تأشيرات زيارة أو عمل قصيرة الأمد، إذ أشار تقرير عام 2020 إلى أن السلطات قد "فقدت أثر" عشرات الآلاف من الأفراد[14]. كذلك أصبحت تايلاند بلد عبور ووجهة للأجانب الذين يتجاوزون مدة التأشيرة بغرض الانخراط في أنشطة إجرامية، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، والاتجار بالبشر، وتزوير الوثائق[15]، ما دفع الحكومة إلى تكثيف فحص القياسات الحيوية والتحقق من قواعد بيانات الإنتربول.
لا يُعد تجاوز مدة الإقامة مجرد مخالفة إدارية، بل قد يُصبح منفذًا لمخاوف أمنية أكبر، بدءًا من المشاركة في أسواق العمل السرية وصولًا إلى التورط في الجريمة المنظمة أو الإرهاب. وتُوضح قضية محمد عطا، أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر الذي تجاوز مدة تأشيرته في الولايات المتحدة، كيف يُمكن أن تُؤدي انتهاكات التأشيرات إلى عواقب وخيمة عند استغلالها من قِبل جهات خبيثة.
الحدود الخفية: ثغرات الشحن البحري والجوي
هناك بُعد آخر من أبعاد أمن الحدود لا يزال قليل البحث، ولكنه يزداد أهمية، ويكمن في البحر والجو. ففي أوروبا، أصبح ميناء روتردام، أحد أكثر الموانئ ازدحامًا في العالم، نقطة دخول رئيسية لشحنات الكوكايين القادمة من أمريكا الجنوبية، والتي غالبًا ما تُخبأ في حاويات مُبردة للفاكهة أو المأكولات البحرية.وفي غرب أفريقيا، استُغل ميناء كوتونو في بنين للاتجار غير القانوني بالأخشاب والعاج، والذي يُشحن بعد ذلك إلى آسيا بوثائق مزورة. وفي شرق آسيا، صادرت السلطات الصينية مرارًا وتكرارًا منتجات من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، بما في ذلك حراشف آكل النمل الحرشفي (البنغول) وقرون وحيد القرن، المهربة عبر الطرق البحرية من أفريقيا، مما يُسلط الضوء على طبيعة الجرائم البيئية العابرة للحدود. ويساهم ضعف أنظمة التفتيش، والاعتماد على المعالجة اليدوية، ونقص أعداد موظفي الجمارك، في استمرار التهريب البحري[16].
في مجال الشحن الجوي، أصبحت البوابات الإلكترونية المُفعّلة بالقياسات الحيوية وتقنية التعرف على الوجه جزءًا أساسيًا من مراقبة الحدود، حيث تقلل من وقت المعالجة وتُعزز التحقق من الهوية. يُعدّ مطار شانغي في سنغافورة ومطار شيبول (Schiphol) في أمستردام مثالين على المطارات الكبيرة التي تستخدم أحدث التقنيات للكشف عن عمليات الاتجار بالبشر وتهريب البضائع الجوية. يستخدم مطار شيبول بروتوكولات فحص قائمة على المخاطر تدمج تقنيات الكشف السلوكي، مثل مراقبة الركاب بحثًا عن أي توتر أو أنماط سفر غير منتظمة أو سلوك غير مألوف في الأمتعة، وهي ممارسات ساعدت السلطات على اعتراض مهربي المخدرات وتجار البشر[17].
مع ازدياد نمو وتطور دول الخليج، يزداد أيضًا الاحتيال في التأشيرات والاتجار بالبشر
تضم العديد من دول الخليج العربي عددًا كبيرًا من المغتربين، لذا فإن حتى نسبة ضئيلة من المتجاوزين لحدود الإقامة قد تُترجم إلى عشرات الآلاف من المقيمين غير المسجلين، مما يُشكل تحديات لتنظيم سوق العمل، والسكن، والأمن الداخلي. لذلك، يجب النظر إلى الاحتيال في التأشيرات وتجاوز مدة الإقامة ليس كانتهاكات معزولة، بل كنقاط ضعف استراتيجية يمكن استغلالها من قبل مجموعة من الجهات الفاعلة، بدءًا من الانتهازيين الاقتصاديين ووصولًا إلى الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية. وقد أحرزت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمًا من خلال تطبيق آليات القائمة السوداء، وأنظمة الدخول البيومترية (القياسات الحيوية)، وبرامج العفو الدورية التي تُشجع على العودة الطوعية إلى الوطن دون عقوبة[18].
تُعتبر موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة وممراتها البحرية شرايين اقتصادية حيوية، تربط سلاسل التوريد العالمية من خلال مراكز استراتيجية مثل ميناء جبل علي وميناء خليفة. ومع ذلك، فإن هذه المراكز التجارية معرضة للأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات (مثل الكبتاجون) والسلع المقلدة، والحياة البرية المهددة بالانقراض. تستغل الشبكات الإجرامية في كثير من الأحيان الثغرات في الخدمات اللوجستية البحرية من خلال تغيير تسميات الحاويات، أو التلاعب بالبيانات، أو التصريح الخاطئ عن البضائع، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تهريب المواد غير المشروعة إلى شحنات تجارية مشروعة مع احتمالية كشف ضئيلة[19].
على الرغم من تزايد اليقظة في منطقة الخليج، فإنها تعرضت أيضًا للقرصنة البحرية، والصيد غير القانوني، واستخدام الطائرات المسيرة المسلحة والألغام البحرية، لا سيما في المياه المضطربة قرب اليمن، ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز[20]. وهذه التهديدات ليست مجرد أنشطة إجرامية، بل لها أيضًا أبعاد جيوسياسية، تؤثر بشكل مباشر على صادرات الطاقة، والتجارة البحرية، والاستقرار الإقليمي. ولمواجهة هذه المخاطر، استثمرت الإمارات ودول ساحلية أخرى بشكل كبير في أنظمة المراقبة الساحلية، وأنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS)، والمراقبة باستخدام الطائرات المسيرة، ومنصات الوعي بالمجال البحري (MDA) التي تتيح التتبع الفوري للموقف.
نظرًا للحجم الكبير وسرعة حركة الشحنات عبر المراكز الرئيسية مثل مطار دبي الدولي وميناء جبل علي، فإن الفحص اليدوي وحده غير ممكن. وهذا يبرز الحاجة الملحة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الشحنات، وأجهزة الكشف الإشعاعي، والأختام المقاومة للعبث، وسجلات الشحن المدعومة بتقنية البلوك تشين، والتحليلات الذكية للجمارك، بهدف فرز وتتبع واعتراض الشحنات عالية المخاطر دون تعطيل التجارة القانونية. كما يُعد تكامل مشاركة البيانات اللحظية بين الجمارك، وسلطات الموانئ، وشبكات إنفاذ القانون العالمية أمرًا حيويًا لمعالجة هذه الثغرات عبر الممرات البحرية والجوية[21].
في العديد من دول الخليج، تعمل المطارات كحدود وطنية حقيقية، حيث تتعامل مع ملايين الركاب الدوليين سنويًا. وقد تصدرت الإمارات المنطقة في دمج تقنيات القياسات الحيوية، والبوابات الإلكترونية، ومسح قزحية العين، وأنظمة فحص الركاب الآلية في البنية التحتية لمطاراتها، وذلك بهدف تحديد الأفراد ذوي المخاطر العالية، والكشف عن الوثائق المزورة، واكتشاف مؤشرات الاتجار بالبشر والتهريب أو الاحتيال في التأشيرات[22].
الخاتمة
لا يمكن النظر إلى أمن الحدود في العديد من الدول من خلال منظور ضيق يقتصر على السيطرة المادية أو القرب الجغرافي، فقد توسع مفهوم الحدود ليصبح أكثر تشعباً، ورقميًا، وديناميكيًا، فالتهديدات لم تعد مقتصرة على الخطوط الأمامية فقط، بل أصبحت متأصلة في التجارة العالمية، وأنظمة الهجرة القانونية، والبنية التحتية الرقمية. والتحدي يكمن في بناء استراتيجية لأمن الحدود تكون شاملة واستباقية، وقائمة على البيانات.
وتُعدّ "الحدود الذكية" جزءًا من تحول أوسع نحو "الحدود الرقمية"، حيث تُشكل المراقبة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي المحيط الجديد للدولة. وتتيح هذه التقنيات للحكومات توسيع سيطرتها إلى ما هو أبعد من الحدود الإقليمية، لتشمل الفضاء الإلكتروني وشبكات الهاتف المحمول والقطاع الخاص[23].
بيان إخلاء المسؤولية:
الآراء والأفكار الواردة في سلسلة منشورات "رؤى وآراء" تعبر عن وجهات نظر كتّابها فقط، ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف مركز ربدان للأمن والدفاع أو أي من الجهات التابعة له أو أي جهة حكومية. يُنشر هذا المحتوى لأغراض إعلامية، ويعكس الرؤى الشخصية للمؤلفين حول مواضيع متنوعة تتعلق بالأمن والدفاع.
[1] Canham, James and Alexander de Voet,’ The invisible and secure border of the future’, 17 June, 2020, Accenture, The invisible and secure border of the future – WCO
[2] Flynn, Stephen E. “Beyond Border Control.” Foreign Affairs, vol. 79, no. 6, 2000, pp. 57–68. JSTOR, https://doi.org/10.2307/20049967.
[3] Center for Migration Studies, ‘Correcting the Record: False or Misleading Statements on Immigration’, July 24, 2024, Correcting the Record: False or Misleading Statements on Immigration - The Center for Migration Studies of New York (CMS)
[4] RUSI, ‘Evaluating Schengen’, 19 November 2007, Evaluating Schengen | Royal United Services Institute
[5] Reilly, Alex, ‘The boats may have stopped, but at what cost to Australia?’, 28 August, 2014, The Conversation, The boats may have stopped, but at what cost to Australia?
[6] Zard, Monette, ‘Smuggled or trafficked?’, Forced Migration Review, Smuggled or trafficked? - Forced Migration Review
[7] Klaus Dodds (2021) Border Wars. The Conflicts That Will Define Our Future, Random House: UK, pp.1 -35
[8] OHCHR, ‘Malaysia: Bangladeshi workers must be protected from exploitation and criminalisation, say UN experts’, 19 April, 2024, Malaysia: Bangladeshi workers must be protected from exploitation and criminalisation, say UN experts | OHCHR
[9] Human Rights Research Center, ‘The Exploitation of Migrant Workers Around the World’, 22 April, 2025, The Exploitation of Migrant Workers Around the World
[10] Onuki, H. (2023),’ Informalization and Temporary Labor Migration: Rethinking Japan’s Technical Intern Training Program From a Denationalized View, ‘Critical Sociology, 51(1), 35-53. https://doi.org/10.1177/08969205231209535
[11] Kelly, June and Judith Burns, ‘Domestic-abuse victims fear deportation if they go to police’, 9 November, 2023, BBC News, Domestic-abuse victims fear deportation if they go to police
[12] Government Accountability Office (GAO), ‘Border Security. State Could Enhance Visa Fraud Prevention by Strategically using Resources and Training, ‘ September 2012, GAO-12-888, BORDER SECURITY: State Could Enhance Visa Fraud Prevention by Strategically Using Resources and Training
[13] Spagat, Elliot, ‘More than 700,000 foreigners overstayed visas last year’, AP, August 8, 2018, More than 700,000 foreigners overstayed visas last year | AP News
[14] Center for Migration Control, ‘Home Office has lost track of thousands of asylum seekers’, 25 June, 2025, Home Office has lost track of thousands of asylum seekers
[15] Benoit & Partners, ‘Visa Overstay in Thailand’, May 1, 2024, Visa Overstay in Thailand : Regulations and Solutions
[16] 2021 Public-Private Analytic Exchange Program (AEP) ‘EMERGING THREATS TO CARGO AND PORT SECURITY A Practical, Risk-Based Approach to Prioritizing Resources to Detect, Deter, and Mitigate Drug Trafficking Operation’, Emerging Threats to Cargo and Port Security
[17] Duarte Amorim da Cunha et al, Keeping cargo security costs down: A risk-based approach to air cargo airport security in small and medium airports,’ Journal of Air Transport Management, Volume 61, 2017, Pages 115-122, Keeping cargo security costs down: A risk-based approach to air cargo airport security in small and medium airports - ScienceDirect
[18] IDEMIA Group, ‘UAE’s multi-biometric entry/exit program enabling seamless border crossing while ensuring maximum security’, UAE’s multi-biometric entry/exit program enabling seamless border crossing while ensuring maximum security | IDEMIA
[19] Rankin, Will, ‘DP World's Jebel Ali port achieves UN security standard’, Seatrade Maritime, May 29, 2013, DP World's Jebel Ali port achieves UN security standard
[20] CIMSEC, ‘Diversifying Threats to Maritime Security in the Western Indian Ocean Region’, June 16, 2025, Diversifying Threats to Maritime Security in the Western Indian Ocean Region | Centre for International Maritime Security
[21] TFI World, ‘New AI Tool Revolutionizes Cargo Handling in DXB and DWC’, New AI Tool Revolutionizes Cargo Handling in DXB and DWC
[22] ID Techwire, ‘Dubai’s New Mega-Airport to Feature Borderless Biometric Travel System’, May 8, 2025, Dubai's New Mega-Airport to Feature Borderless Biometric Travel System - ID Tech
[23] Klaus Dodds (2021) Border Wars. The Conflicts That Will Define Our Future, Random House: UK, pp.171-192
