تقف الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا اليوم عند منعطف بحري حاسم حقيقي. ما كانت في السابق قوات بحرية مُصمَّمة أساسًا للدوريات الساحلية، وإنفاذ القانون، وعمليات البحث والإنقاذ، يجري اليوم تحويلها إلى قوات بحرية أكثر قدرة وتعددًا في المهام. هذا التحول ليس مجرد مسألة مكانة رمزية أو تحديث عسكري لذاته. إنه يعكس فهمًا أعمق للمجال البحري بوصفه ركيزة أساسية للسيادة، والبقاء الوطني، والاستقرار الإقليمي.
بالنسبة إلى جنوب شرق آسيا، لا تقل أهمية الأمن البحري في تعزيز المرونة الاقتصادية وحماية الموارد عن أهميته في مجالات الدفاع التقليدي. تدرك حكومات المنطقة اليوم بأنه دون وجود قوات بحرية قادرة، تبقى الأسس البحرية لمصالحها الوطنية عرضة للخطر.
النزاعات البحرية وعودة الردع البحري
أول وأكثر عوامل هذا التحول وضوحًا هو استمرار النزاعات الإقليمية البحرية، وفي بعض الحالات تصاعدها. يظهر هذا بوضوح أكبر في بحر الصين الجنوبي، حيث دفعت النزاعات على المطالبات الإقليمية، وتكتيكات الميليشيات البحرية القسرية، واشتداد المواجهات البحرية المتكررة، عدة دول في رابطة جنوب شرق آسيا إلى الاستثمار في قدرات ردع بحري أقوى. لقد تحركت الفلبين بحسم في هذا الاتجاه. تقوم مانيلا بشراء فرقاطات جديدة من كوريا الجنوبية، وتعزيز أسطولها السطحي، ونشر نظام صواريخ مضادة للسفن من نوع براهموس– أقوى وسيلة ردع بحري لها حتى الآن. تشير هذه الخطوات إلى تحول وطني من الدفاع التفاعلي إلى الردع الاستباقي.
كما تقوم ماليزيا بإعادة ضبط موقفها البحري. يُظهر طلب بوتراجايا لثلاث سفن حربية من فئة أدا، صُنعت في تركيا، لنشرها بالقرب من المياه الحساسة استراتيجيًا قبالة ساراواك في بورنيو، وعيًا متزايدًا بأن إنفاذ السيادة يتطلب قوة بحرية موثوقة.
بعيدًا عن بحر الصين الجنوبي، لا تزال التوترات البحرية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا نفسها تشكّل قرارات الشراء المتعلق بالتسلح البحري. يسلط السعي طويا الأمد لتايلند للحصول على غواصات من الصين وحصول كمبوديا على فرقاطات متقدمة من طراز Type-056 الصيني الضوء على كيفية أن المطالبات المتداخلة حول الثروات السمكية ومصادر الطاقة البحرية المحتملة في خليج تايلاند تُغذي تعزيز القدرات داخل المنطقة.
في هذا السياق، عاد مفهوم الردع ليكون عنصرًا استراتيجيًا رئيسيًا للقوات البحرية في جنوب شرق آسيا. تزداد قناعة الدول بأنه دون قدرة موثوقة على فرض تكاليف، فإن المطالبات الدبلوماسية قد يتم تجاهلها، وقد تضعف الحقوق الوطنية في البحار.
التهديدات البحرية غير التقليدية وتوسع المهام للقوات البحرية
العامل الثاني الرئيس لتحديث القوات البحرية هو تزايد تنوع التهديدات البحرية غير التقليدية. تزيد أعمال القرصنة والتهريب والصيد غير القانوني والكوارث البيئية والطبيعية من تعقيد المسؤوليات البحرية. تواجه إندونيسيا والفلبين، وهما دولتان أرخبيليتان تتألفان من آلاف الجزر، هذا التحدي بشكل حاد.
كشفت فيضانات إندونيسيا عام 2025 في شمال سومطرة، التي عزلت المجتمعات النائية، عن أهمية السفن البرمائية القادرة على نقل الغذاء والإمدادات الطبية وأطقم الإنقاذ. كانت الأضرار التي سببتها الفيضانات في إندونيسيا واسعة جدًا لدرجة أن الوصول إلى المناطق المتضررة كان ممكنًا فقط عبر الجو والبحر. وبالمثل، تعتمد الفلبين، التي تتعرض بانتظام للأعاصير القوية، بشكل كبير على سفن الإنزال من فئة تارلاك لنقل المساعدات الإغاثية وإجلاء المدنيين كجزء من عملياتها للمساعدات الإنسانية. أصبحت عمليات المساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث (HADR) مهامًا رئيسية ومميزة لكل من هذين البلدين.
لذلك، لم تعد السفن البرمائية الحديثة، والقدرة البحرية المعززة على النقل، والمنصات المرنة ترفًا (من الكماليات)؛ بل أصبحت ضرورات حيوية. مع تفاقم تغير المناخ، فإنه من المتوقع للقوات البحرية في جنوب شرق آسيا أن تتحمل مسؤوليات أكبر في تعزيز الجاهزية الوطنية وإدارة الكوارث.
الاقتصاد والطاقة وخطوط الحياة البحرية في رابطة دول جنوب شرق آسيا
العامل الثالث هو الأمن الاقتصادي والطاقة. يعتمد ازدهار جنوب شرق آسيا بشكل كبير على أمن الطرق البحرية. يشكل كل من مضيق ملقا، ومضيق سوندا، ومضيق لومبوك، وبحر الصين الجنوبي معًا أحد أهم الممرات التجارية في العالم. إن تعطّل هذه الخطوط البحرية للملاحة (SLOCs)، سواء بسبب القرصنة أو التوترات الجيوسياسية، يُكبّد الدول والمنطقة تكاليف اقتصادية مباشرة.
يمتد الاقتصاد البحري للمنطقة إلى ما هو أبعد من مجرد خطوط الملاحة البحرية. تشكل منصات النفط والغاز البحرية، والمعادن البحرية العميقة، والثروات السمكية، والصناعات الساحلية عناصر حاسمة في الناتج المحلي الإجمالي للدول. تُبرز النزاعات الإقليمية حول مناطق الصيد وكتل الهيدروكربون في خليج تايلاند، وبحر أمبالات، وكافة أنحاء بحر الصين الجنوبي، حجم المخاطر الكبيرة الناشئة. لا تزال أعمال القرصنة والسطو البحري في مضيق ملقا وبحر سولو-سيليبس تحديات مستمرة، تهدد السفن التجارية والعاملين في القطاع البحري. على سبيل المثال، لا تزال تايلاند قلقة بشأن تعرض ناقلات النفط الخاصة بها للخطر أثناء رحلاتها من وإلى سنغافورة.
تزداد اعترافات حكومات رابطة دول جنوب شرق آسيا بأن الأمن الاقتصادي لا يمكن ضمانه دون تأمين المناطق البحرية. أصبحت حماية المناطق الاقتصادية الخالصة، وردع الاستغلال غير القانوني للموارد، وضمان الملاحة الآمنة، من المهام الأساسية للقوات البحرية.
تطوير القدرات تحت سطح البحر: الثورة الهادئة تحت الأمواج
أحد أبرز الاتجاهات في تطوير القوات البحرية لرابطة دول جنوب شرق آسيا يكمن تحت السطح. تستثمر عدة دول في جنوب شرق آسيا في الغواصات لأغراض الردع، وجمع المعلومات الاستخبارية، ومهام منع السيطرة على البحر.
تتصدر إندونيسيا المشهد. حققت تقدماً تكنولوجياً ملحوظاً من خلال مركباتها تحت الماء غير المأهولة المنتجة محليا ، والتي نجحت في إجراء إطلاقات طوربيد عن بُعد. بالنسبة لدولة ذات مسطحات بحرية شاسعة، توفر هذه الأنظمة وسيلة فعّالة من حيث التكلفة لتعزيز استراتيجيات منع السيطرة على البحر.
سنغافورة هي دولة أخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا وتعمل على توسيع قدراتها تحت السطح البحري. شهد عام 2024 طفرة كبيرة في القدرات تحت سطح البجر إقليمياً مع تدشين غواصات فئة إنفينسيبل من نوعType-218SG. تم تصميم هذه الغواصات، المزودة بدفع مستقل عن الهواء، لإجراء عمليات طويلة المدى وخفية في المياه الساحلية المزدحمة بالحركة البحرية.
تسعى عدة دول أخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا لتطوير قدراتها في الحرب تحت سطح البحر. في عام 2025، وقّعت تايلاند صفقات لغواصات صينية الصنع بعد سنوات من التأجيل، في حين تستكشف الفلبين إمكانية إنشاء أول أسطول غواصات لها.
توسيع أسطول السطح: منطقة تعيد تسليح نفسها بحراً
تشهد أساطيل السطح في المنطقة أيضاً تجديداً واسع النطاق. تواصل سنغافورة السعي نحو تحويل منظّم ومنهجي لأسطولها على المدى الطويل. لقد حلت ثماني سفن المهام الساحلية (LMVs) محل الزوارق الدوريات القديمة، بينما يجري حالياً بناء جيل جديد من سفن القتال متعددة الأدوار (MRCVs) وسفن الدوريات البحرية البعيدة. حتى الفرقاطات المتقدمة من فئة فورميدابل تخضع حالياً لترقياتمنتصف العمر لتعزيز فعاليتها التشغيلية.
تُعتبر تحديثات إندونيسيا بنفس القدر من الأهمية. استحوذت جاكرتا على سفن حربية جديدة أو مستعملة من إيطاليا وكوريا الجنوبية وتركيا موسّعة بذلك أسطولها السطحي. تفكر البحرية الإندونيسية حتى في إمكانية الاستحواذ على حاملة طائرات إيطالية مستعملة لأغراض عمليات الإغاثة من الكوارث والطوارئ (HADR)، ما يعكس أجندة تركز ليس فقط على القدرات القتالية، بل أيضاً على تعزيز الجاهزية الوطنية.
توضح صفقة مانيلا لشراء أرصفة الإنزال من فئة تارلاك من جاكرتا بشكل أكبر التعاون المتزايد في مجال الدفاع الإقليمي. في المقابل، تواصل ماليزيا تقدمها من خلال برنامج سفن القتال الساحلية المستندة إلى فئة جويند، مع طموح لطرح سفن مصممة خصيصاً لمهام مكافحة الغواصات، ومكافحة السفن، والدفاع الجوي.
الخاتمة: نحو رابطة دول جنوب شرق اسيا أكثر قدرة وجاهزية على المستوى البحري
تُعزّز موجة تحديث القوات البحرية في رابطة دول جنوب شرق آسيا من قِبَل تلاقي دوافع استراتيجية متعددة: المياه المتنازع عليها، وتزايد التهديدات غير التقليدية، وأهمية الموارد البحرية في تحقيق الازدهار الوطني. تعمل هذه الضغوط على إعادة تشكيل المشهد البحري في جنوب شرق آسيا، مما يُجبر الدول على الاستثمار في قوات بحرية أكثر قدرة ومرونة وجاهزية.
سواء أدى ذلك إلى استقرار إقليمي أكبر أم زاد من تعقيدات الأمن، فسوف يعتمد على كيفية موازنة الحكومات بين الردع والتعاون. ستكون زيادة الشفافية بين الدول، وتوسيع خطوط الاتصال البحرية، وتطبيق إجراءات بناء الثقة أموراً حاسمة. لكن المسار العام واضح: في عصر التحديات البحرية المعقدة، تشهد رابطة دول جنوب شرق آسيا تغيّراً استراتيجياً شاملاً في المجال البحري.
