الحرب تتغير، وللدول الصغيرة ذات الكثافة السكانية المحدودة، فإن هذا التحوّل ليس مجرد تجريد بعيد، بل هو تحدٍ استراتيجي مباشر. إن طبيعة الحرب اليوم تتشكل أقل من قبل الجيوش الضخمة وغزو الأراضي، وأكثر من خلال الدقة والمثابرة والضغط عبر عدة مجالات. لقد خفضت الهجمات الإلكترونية، وحروب المعلومات، والإكراه الاقتصادي، والعمليات في المناطق الرمادية، والضربات الدقيقة بعيدة المدى من عتبة النزاع، بينما وسّعت ساحة المعركة إلى ما وراء الخطوط الأمامية التقليدية. بالنسبة للدول الصغيرة، مثل سنغافورة وبروناي، تتطلب هذه التحولات إعادة تفكير أساسي في الدفاع، والردع، والجاهزية الوطنية.
تاريخياً، تعوّضت الدول الصغيرة عن القيود الديموغرافية والجغرافية بالاعتماد على الدبلوماسية، والتحالفات، والقانون الدولي، وحيثما كان ذلك ممكنًا، الحفاظ على قوات تقليدية موثوقة لرفع تكلفة العدوان من الجهات المعادية.
ولا يزال هذا المنطق قائمًا، لكنه لم يعد كافيًا. إن تغير طبيعة الحرب يُغشّي الخط الفاصل بين السلم والصراع، والعسكري والمدني، والأمن الداخلي والدفاع الخارجي. بالنسبة للدول الصغيرة، التي تتداخل مجتمعاتها واقتصاداتها وبنيتها التحتية الحيوية، فإن الضعف لا يُقاس فقط بعدد الجنود، بل بالتعرض النظامي.
كما أن التكنولوجيا تعقّد هذه المعادلة. في حين أن الأنظمة المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار، والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأسلحة الدقيقة يمكن أن تعوّض القيود المتعلقة بالقوى البشرية، إلا أنها أيضًا تُعمم قدرات التهديد. يمكن للفاعلين من غير الحكومات والخصوم الأضعف الآن ضرب أهداف أكبر باستخدام التقنيات المتاحة تجاريًا. بالنسبة للدول الصغيرة، فإن الاعتماد على التكنولوجيا يُمثل ميزة كما يُشكل خطرًا في آن واحد.
تقدّم بروناي وسنغافورة أمثلة جيدة على كيفية تأثير تغير طبيعة الحرب على الدول الصغيرة.
بروناي، ذات الكثافة السكانية المحدودة، والموارد الطبيعية، والجيش المعتدل، قد ركزت على الاستقرار الداخلي والدبلوماسية والشراكات الدفاعية، لا سيما مع المملكة المتحدة وجيرانها الإقليميين. على مدار عقود، كان هذا التوجه مناسبًا لبيئة نسبية سلمية.
ومع ذلك، يضع تغير طبيعة الحرب تحديات لبعض هذه الافتراضات.
مع تزايد التهديدات الهجينة، تكمن نقطة ضعف بروناي ليس في سيناريوهات الغزو، بل في الاضطرابات، سواء من خلال التخريب الإلكتروني الذي يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، أو العمليات المعلوماتية التي تستغل التماسك الاجتماعي وشرعية الحكم. بالنسبة لدول صغيرة مثل بروناي، فإن التحدي ليس في تقليد القوة العسكرية للقوى الكبرى، بل في حرمان الخصوم من سبل الإكراه السهلة. وهذا يتطلب التحوّل من التخطيط الدفاعي المتمحور حول القوة إلى التفكير القائم على التهديدات والنظام. حتى الاستثمارات المعتدلة في الدفاع السيبراني، ودمج الاستخبارات، والتنسيق بين الجهات يمكن أن ترفع بشكل كبير تكلفة العمليات في المناطق الرمادية.
مع وجود عدد سكان يقل عن نصف مليون، فإن القوى البشرية المحدودة في بروناي تزيد من أهمية الاستبدال التكنولوجي وتطوير القدرات المتخصصة.
إن الوعي البحري، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة هي بعض الجوانب الأساسية في الدفاع الوطني. تعترف قيادة بروناي بتنوع وتعقيد التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة الصغيرة، كما يتضح من ورقة الدفاع لعام 2021. تحدد الوثيقة استغلال المجالات المتعددة كتهديد رئيسي للأمن الوطني وتؤكد على ضرورة الحفاظ على القدرات القابلة للتكيف لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات.
للتعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات، قامت بروناي ببناء قدرات دفاعية تتجاوز الجيش. على سبيل المثال، استثمرت في مؤسسة الأمن السيبرانيبالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية للتعامل مع التهديدات السيبرانية المشتركة. تعمل وكالة الأمن السيبراني في بروناي مع قوة الشرطة الملكية في بروناي عن كثب مع لمواجهة التهديدات الإلكترونية.
أما سنغافورة فتُعد من بين الدول التي قدمت استجابة متقدمة لتغير طبيعة الحرب. مع عدد السكان المحدود وغياب العمق الاستراتيجي، تقبلت سنغافورة منذ وقت طويل أن الردع يجب أن يكون شاملًا بدلاً من كونه عسكريًا بحتًا. تعتمد موقفها الدفاعي على قوات مسلحة متطورة تكنولوجيًا، مدعومة بخدمة وطنية شاملة.
لكن ما يميز سنغافورة هو كيف أنها وسّعت التفكير الدفاعي ليشمل ما وراء ساحة المعركة. فمفهوم الدفاع الشامل، الذي يشمل الأبعاد العسكرية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرقمية، والنفسية، يعكس الاعتراف بأن النزاعات المستقبلية ستستهدف المجتمع بقدر ما تستهدف الجنود.
في عصر يمكن أن تعطّل فيه الهجمات الإلكترونية الموانئ، والنظم المالية، والشبكات الكهربائية، يصبح التركيز على الدفاع الرقمي ذا أهمية خاصة بالنسبة لسنغافورة. فالدولة الصغيرة التي تعمل كمركز عالمي لا يمكنها تحمّل تعطيل طويل الأمد بدون عواقب استراتيجية، سواء على الجبهة الاقتصادية أو الاستقرار الداخلي.
من خلال دمج القطاع الخاص، والهيئات المدنية، والجمهور في التخطيط للأمن الوطني، تُخفف سنغافورة من نقطة ضعف أساسية للدول الصغيرة: الاعتماد المفرط على مجموعة ضيقة من العقد الحيوية. الدرس واضح: الجاهزية، وليس قوة السلاح الناري فقط، هي العملة الأساسية للردع.
تُظهر كل من بروناي وسنغافورة الحقيقة الأكبر: حجم السكان لم يعد يشكل القدرة على خوض الحروب، بل الهامش المتاح للخطأ. الدول الصغيرة لا تتسامح مع المفاجآت الاستراتيجية، أو الاضطرابات الطويلة، أو التفكك الداخلي. ويكبر هذا الواقع مع تغيّر طبيعة الحرب الذي يضغط جداول اتخاذ القرارات ويستهدف المعنويات المدنية والثقة الاقتصادية.
وبناءً عليه، فإن الاستجابة الاستراتيجية تكمن في التكامل. يجب تكامل الدفاع عبر المجالات، والهيئات، والمجتمع. يجب أن يعزّز الدبلوماسية الردع، ويجب أن تكون الشراكات عملية بدلاً من أن تكون رمزية. علاقات سنغافورة الدفاعية العميقة مع القوى الكبرى والجيران الإقليميين، واعتماد بروناي على شركاء الأمن الموثوقين، جميعها تؤكد على أهمية التوازن الخارجي للدول الصغيرة. ومع ذلك، لا يمكن للشراكات أن تحل محل الاستعداد الداخلي.
في نهاية المطاف، لا تجعل طبيعة الحرب المتغيرة الدول الصغيرة عاجزة؛ إنها ببساطة تغير قواعد البقاء. الدول التي تتكيّف من خلال الاستثمار في المرونة، وتتبنى نهجًا شاملًا للأمة، وتتوقع التهديدات غير التقليدية يمكن أن تظل آمنة رغم القيود الديموغرافية. أما تلك التي تتمسك بالتعريفات الضيقة والدفاع التقليدي، فقد تكتشف أن الصراع الحديث نادرًا ما يُعلن عن نفسه بالدبابات على الحدود.
بالنسبة للدول الصغيرة، فإن مستقبل الأمن لن يُحدَّد بحجم الدولة وحده، بل بالقدرة على التكيّف، والانسجام، والاستشراف الاستراتيجي. بروناي وسنغافورة، بطرق مختلفة، يظهران أن البقاء في عالم متنازع عليه يظل مسألة اختيار بقدر ما هي نتاج ظروف.
