يمثل قرار ألمانيا بإعادة هيكلة نظام خدمتها العسكرية أحد أبرز التحولات تأثيرًا في سياستها الدفاعية منذ تعليق العمل بنظام التجنيد الإلزامي عام 2011. ويعكس هذا الإصلاح - الذي صيغ بعناية تحت مسمى “الخدمة العسكرية الجديدة” بدلًا من إحياء التجنيد الإلزامي بشكل مباشر - إعادة تقييم شاملة لكيفية اعتزام ألمانيا ترسيخ الجاهزية الدفاعية داخل نسيج المجتمع الألماني. في 5 ديسمبر 2025، أٌقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) على القانون الجديد بفارق أصوات بسيط وصل 323 صوتًا مقابل 272، وذلك بعد أسابيع من التوتر السياسي و النقاش العام المحتدم. ويعكس هذا الإقرار المثير للجدل حجم التحول الجذري في البيئة الاستراتيجية لألمانيا منذ حقبة ما بعد الحرب الباردة، كما يكشف عن إدراك متزايد في برلين لضرورة تعزيز قوام أفراد القوات المسلحة وتوسيع قاعدة الانخراط المجتمعي في منظومة الدفاع الوطني.
ما الذي غيّرته ألمانيا فعليًا؟
يمزج النظام الجديد بين الخدمة الطوعية وعناصر إلزامية تهدف إلى إنشاء إطار تعبئة قابل للتوسّع. اعتبارًا من عام 2026، سيتعيّن على جميع الرجال بلوغهم سن 18 عامًا استكمال استبيان مفصل لتقييم حالتهم الصحية ومهاراتهم ومدى استعدادهم للخدمة، فيما يُتاح للنساء الانضمام على أساس طوعي. ويشكّل هذا التسجيل الإلزامي الأساس لسجل وطني للتعبئة - وهو أمر افتقدته ألمانيا لأكثر من عقد من الزمان.
واعتبارًا من منتصف عام 2027، ستُستأنف الفحوصات الطبية الإلزامية لجميع الرجال المولودين بعد يناير 2008، في إطار نسخة مُحدَّثة من نظام «الموستيرونغ». ورغم بقاء الخدمة العسكرية طوعية، رفعت برلين سقف الحوافز بشكل ملحوظ، عبر زيادة الرواتب، ومنح شهادات مهنية، ودعم الحصول على رخص القيادة، وإتاحة فرص الخدمة الممتدة. وتستهدف الحكومة في المرحلة الأولى إلى استقطاب 20,000 متطوع سنويًا، على أن يرتفع العدد إلى نحو 40,000 مع بداية ثلاثينيات القرن الحالي.
وقد رُفض مقترح التجنيد القائم على نظام القرعة بسبب مخاوف دستورية تتعلق بمبدأ”Wehrgerechtigkeit”, الذي يفرض مساواة جميع أفراد الدفعة العمرية الواحدة في حال فرض الخدمة الإلزامية. وبدلًا من ذلك، اعتمدت ألمانيا نظامًا مزدوج المسار: خدمة طوعية في الوقت الراهن، يقابلها مسار قانوني صريح يتيح للبرلمان تفعيل التجنيد الإلزامي للرجال في حال حدوث أزمة أو إذا أخفقت معدلات التجنيد في تلبية التزامات ألمانيا تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقد أوضح وزير الدفاع بوريس بيستوريوسأن البنية التحتية الحالية لا تستطيع استيعاب تدفق مفاجئ لعشرات الآلاف من المجنّدين. فالثكنات ومراكز التدريب وأعداد المدربين لا تزال دون المستوى المطلوب ، ما يجعل الإصلاح أقرب إلى خطة إعادة بناء تدريجية طويلة الأمد، لا استجابة سريعة لتعزيز الأعداد. ولتكريس مبدأ الشفافية، سيحصل البوندستاغ على تقارير نصف سنوية تقيّم معدلات التجنيد ومستوى الجاهزية القتالية.
لماذا الآن؟ لقد تغيّر الواقع الاستراتيجي لألمانيا
أحدثت الحرب الروسية – الأوكرانية التي اندلعت عام 2022 زلزالًا في مسلّمات الأمن الأوروبي، وكشفت هشاشة افتراضات طالما بدت راسخة في برلين. فقد برزت أزمة جاهزية «البوندسفير» إلى السطح، بعدما تراكمت آثار سنوات من ضعف التمويل، والانتقال إلى جيش محترف يفتقر إلى الكتلة البشرية الكافية، ونقصٍ مزمن في الأفراد. صحيح أن الصندوق الدفاعي الاستثنائي البالغة قيمته 100 مليار يورو ساهم في تحسين مسارات التسليح والتجهيز، لكن العنصر البشري ظل الحلقة الأضعف.
يحذّر مسؤولون ألمان من أن روسيا قد تختبر الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي قبل نهاية العقدالحالي. ومع تزايد الشكوك بشأن موثوقية المظلة الأمنية الأمريكية، تجد ألمانيا نفسها أمام ضرورة ملحّة لتوسيع قاعدة كوادرها المدرّبة. وعليه، يُعد قانون الخدمة الجديد عنصرًا جوهريًا في معادلة الردع الألمانية: إذ إن امتلاك أحدث المعدات لا يكفي ما لم تتوافر القدرة على توسيع العنصر البشري والحفاظ على عمليات عالية الكثافة أو طويلة الأمد.
من تعليق نظام التجنيد إلى الهشاشة الهيكلية
عندما عُلِّق العمل بالتجنيد الإلزامي عام 2011، اختارت ألمانيا جيشًا أصغر حجمًا وأكثر احترافية، صُمّم أساسًا لمهام خارجية وانتشارٍ بعيد، لا للدفاع الإقليمي واسع النطاق. هذا التحوّل أضعف الروابط المجتمعية بالمؤسسة العسكرية، وقلّص حجم قوات الاحتياط، وترك البلاد بقاعدة بشرية لا تواكب متطلبات البيئة الأمنية الراهنة.
كما شكّلت “ثقافة ضبط النفس” الراسخة لعقود سلوك ألمانيا السياسي، إذ ربطت بين القوة العسكرية وإرث الشعور بالمسؤولية التاريخية، ودفعت برلين إلى تفضيل الدبلوماسية والأدوات الاقتصادية والعمل متعدد الأطراف على حساب التدخل العسكري المباشر، غير أن البيئة الاستراتيجية تغيّرت: فممارسة ضبط النفس دون امتلاك القدرة اللازمة قد تفتح المجال للضغوط، فيما يترقب الحلفاء الأوروبيون دورًا ألمانيًا أكثر تحمّلًا لأعباء الدفاع.
من هنا، يسعى الإصلاح الجديد إلى معالجة هذه الاختلالات البنيوية عبر إعادة وصل الجيش بالمجتمع، واستعادة قدرة تعبئة موثوقة، من دون التعجل في إعادة فرض التجنيد الإلزامي الشامل.
الغاية الكامنة: المصداقية والجاهزية، والدفاع المجتمعي
لا تقتصر أهداف الإصلاح على زيادة أعداد الجنود فحسب، بل تمتد إلى إعادة بناء قدرة ألمانيا على التعبئة السريعة في أوقات الأزمات، وتعويض القوات في حال النزاعات الممتدة، وضمان جاهزية المجتمع نفسيًا ومؤسسيًا لتحمّل أعباء الدفاع الوطني.
ومن خلال إعادة العمل بالتسجيل على المستوى الوطني والفحوصات الطبية، تسعى برلين إلى ترميم الحد الأدنى من الجاهزية المجتمعية. غير أن مدى استعداد الرأي العام لا يزال موضع تساؤل: فبينما يميل الألمان الأكبر سنًا إلى تأييد الخدمة الإلزامية، لا تتجاوز نسبة المؤيدين لها من الشباب نحن الثلث، ، فيما تتراجع نسبة من يبدون استعدادهم الشخصي للخدمة في حال نشوب نزاع.
وفي نهاية المطاف، يسعى الإصلاح إلى إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد حول مفهوم الدفاع، بحيث يُنظر إلى الخدمة العسكرية - سواء كانت طوعية أو اختيارية - بوصفها مساهمة مدنية في تعزيز الجاهزية الوطنية، لا باعتبارها فرضًا قسريًا.
التحديات القانونية والسياسية واللوجستية والاجتماعية
ومع ذلك، يواجه الإصلاح الألماني تحديات قانونية وسياسية ولوجستية ومجتمعية كبيرة. فمن الناحية القانونية، تقتصر الجوانب الإلزامية على الرجال فقط، وأي توسيع لها ليشمل النساء يتطلب تعديلًا دستوريًا. أما لوجستيًا، فيتعين على البوندسفير إعادة بناء جزء كبير من بنيته التدريبية التي جرى تقليصها، مما يحدّ من أي توسّع سريع في أعداد الملتحقين بالخدمة.
وسياسيًا، يرى المحافظون أن الإصلاح لا يرقى إلى مستوى التحديات، في حين تحذر أحزاب يسارية من “تجنيد عبر الباب الخلفي”، بما يعكس حالة استقطاب واسعة. ويزيد من الضبابية ترددُ الرأي العام، لا سيما بين الشباب، حيال الانخراط الطوعي، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية بلوغ الأهداف المعلنة للتجنيد.
وأخيرًا، يعقّد المبدأ الدستوري لWehrgerechtigkeit أي استدعاء انتقائي، إذ أن تفاوت المعاملة بين الفئات المشمولة قد تؤدي إلى طعون قانونية، ليجد صانع القرار نفسه أمام خيارين حادّين: تجنيد شامل أو لا تجنيد على الإطلاق.
وإذا لم تُعالَج هذه التحديات بجدية، فقد تجد ألمانيا نفسها أمام إطار تعبئة يبدو متماسكًا على الورق، لكنه يفتقر إلى الفاعلية عند الاختبار الفعلي.
الدروس المستفادة للدول الأخرى، بما في ذلك دول الخليج
اتبعت عدة دول خليجية، من بينها الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت برامج خدمة وطنية ركزت على تعزيز الهوية الوطنية والتماسك وبناء قدرات احتياطية. ومثل ألمانيا، ربطت هذه الدول الخدمة بمهارات متخصصة، بما في ذلك الدفاع السيبراني والحماية المدنية.
غير أن المقاربة الألمانية تختلف من حيث اعتمادها على خدمة طوعية مدعومة بتسجيل وفحوصات إلزامية، في حين تنطويالبرامج الخليجية عادةًعلى خدمة إلزامية مع استثناءات محددة. ومع ذلك، يشترك النموذجان في التشديد على أهمية الانخراط المجتمعي، والجاهزية الوطنية، وإعداد المواطنين لأداء أدوار متنوعة ضمن منظومة الأمن الشامل.
وفي كل من أوروبا ومنطقة الخليج، تحولت الخدمة الوطنية أداة لتعزيز التلاحم الداخلي، ورفع مستوى الجاهزية، وترسيخ فهمٍ مشتركٍ للأمن بوصفه مسؤولية جماعية لا تقع على عاتق المؤسسة العسكرية وحدها.
التحوّل نحو الدفاع المجتمعي
يمثل الإصلاح الألماني استجابة لواقع استراتيجي أكثر صرامة. وهو يجسد محاولة حذرة لكنها حاسمة لإعادة بناء الجاهزية الوطنية وتعزيز الصلة بين المجتمع ومسؤولياته الدفاعية. ولن يقتصر أثره على إعادة تشكيل الموقف الأمني لألمانيا فحسب، بل سيمتد ليؤثر في قدرة أوروبا ككل على حماية نفسها في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية.
غير أن نجاح النموذج الجديد في نهاية المطاف سيظل رهينًا بمدى تقبّل الرأي العام، وبقدرة الطبقة السياسية على الحفاظ على زخمها، وبتمكّن «البوندسفير» من تحويل السياسات القانونية إلى قوة بشرية موثوقة وجاهزة لتنفيذ المهام المختلفة.
