تتناول هذه السياسة كيفية إعادة صياغة الدول الغربية لاستراتيجياتها الصناعية الدفاعية في ضوء التهديدات الجيوسياسية وهشاشة سلاسل التوريد وفجوات الابتكار. وتُظهر تحولًا من التركيز الضيق على المشتريات إلى تبني سياسات صناعية شاملة تجمع بين أدوات العرض والطلب. وتحدد الإخفاقات التنسيقية والآثار الخارجية ونقص السلع العامة كأبرز مواطن الفشل في السوق، داعية إلى سياسات تعزز من مرونة الصناعة، وتدعم الابتكار، وتوسّع من قدرات الدولة في إدارة القطاع الدفاعي بفعالية.
